اعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في بيان “ان الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها لبنان اليوم، ليست بنت ساعتها، وإنما هي نتيجة ذهنية تجارية فاسدة متجذرة سيطرت، وما تزال، على مفاصل السياسة والإقتصاد والاجتماع”.
وقال البيان: عند البحث عن حل لهذه الضائقة، يحاولون “تغطية سموات حقوقه بقبوات فسادهم. وها هم اليوم يحاولون التجرؤ بكل وقاحة على جيشه وقواه الأمنية والمتقاعدين”.
وتابع:” توقفوا أمام الحقائق القانونية وتمعنوا بها، فالمحسومات التقاعدية، أكثر من كافية لتأمين المعاشات التقاعدية، الأمر الذي دفع بالمشترع إلى تخفيض هذه المحسومات من 7% من رواتب الموظفين في الخدمة الفعلية إلى 5% بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 13 تاريخ 7/1/1953، ومن بعدها راوحت النسبة المئوية ما بين 5 و7% حتى استقرت على 6% في القانون 47/1983 المعمول به حاليا”.
واضاف:”إن الدولة تدفع رواتب الموظفين والتعويضات من أموالها الخاصة الموجودة في خزينتها، أما المعاشات التقاعدية فلا تسهم الدولة بقرش واحد فيها، إزاء هذه الحقائق الساطعة، التي تثبت أن لا علاقة لمعاشات العسكريين المتقاعدين بالضائقة الاقتصادية الخانقة الحالية، تدعوكم الرابطة، أيها المسؤولون على المستويات كافة، إلى عدم التغاضي عن أي حقيقة منها أو محاولة تحويرها أو الاستهتار بها، فإنها لكم بالمرصاد. “.
