للحرب تداعيات كبيرة غير ما تسببه من خسائر بشرية ودمار للمساكن والبنى التحتية ومن هذه التداعيات الأثر الاقتصادي للحرب على لبنان والتحديات المالية التي تواجه البلاد ليبقى السؤال الأهم حول الإجراءات المستقبلية الممكنة للتعافي الاقتصادي.
في قراءة أولية للخسائر والأثر الاقتصادي للحرب الدائرة على لبنان يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار :
“تسببت الحرب على لبنان الدائرة بين إسرائيل وحزب الله والقصف الجوي العنيف على مناطق لبنانية مختلفة بأضرار جسيمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، و في ما يلي تحليل شامل للخسائر:
1. الأضرار في البنية التحتية
شبكة الكهرباء:
تعرضت شبكة الكهرباء لتدمير واسع، حيث تُقدر خسائرها بحوالى 500 مليون دولار.
شبكة المياه:
تضررت شبكات المياه في مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، مما يتطلب إعادة تأهيل كاملة.
البنية التحتية الأخرى:
تضررت الطرق والجسور وشبكة الاتصالات بالكامل في المناطق المتضررة، ما أدى إلى تعطيل شامل للخدمات الأساسية.
2. خسائر القطاع السكني
قُدّرت خسائر القطاع السكني بتدمير حوالى 200 ألف شقة ومنزل. تكلفة إعادة البناء تُقدّر بحوالى 5 مليارات دولار.
الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي:
طالت الأضرار ثلث الأراضي الزراعية القابلة للزراعة، مما أدى إلى خسائر طويلة الأجل.
تم تدمير حوالى 50 ألف شجرة زيتون وأشجار مثمرة أخرى.
الاحراج الطبيعية تعرضت للتدمير والحريق، مما أدى إلى تدهور بيئي قد يستمر لعقود بسبب استخدام مواد لها آثار بيئية طويلة الأمد.
وتعطلت كافة مصالح الجنوب بعد صيدا وشرق صيدا، مما أدى إلى شلل اقتصادي في تلك المناطق.
قطاع الخدمات:
خسر حوالى 20% من إنتاجه، رغم استمرار عمل القطاع السياحي في بعض المناطق بسبب توافد النازحين داخليًا.
الناتج المحلي:
تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بحوالى 6 مليارات دولار سنويًا، مع خسائر إجمالية تُقدر بـ 12 مليار دولار، عدا فاقد الإنتاج المستقبلي الذي يتجاوز دورة اقتصادية واحدة.
تعطيل اليد العاملة:
تعطلت ثلث القوى العاملة اللبنانية، مما رفع معدلات البطالة وزاد الضغط الاجتماعي.
ارتفاع التضخم:
التضخم على السلع الأساسية زاد بنسبة 10%، مما أثر في القدرة الشرائية للسكان.
هجرة الكفاءات:
غادر أكثر من 400 ألف مواطن البلاد، ما زاد من نزيف الكفاءات وعقّد جهود التعافي الاقتصادي.
شلل الاستثمارات:
الاستثمار، الذي كان يعاني منذ أزمة 2019، بات مشلولًا بالكامل نتيجة الحرب وعدم الاستقرار.
تشوه التعليم:
يعاني القطاع التعليمي من تشوهات كبيرة بسبب فقدان البنية التحتية وصعوبة تطبيق التعليم عن بعد في المناطق المختلفة خاصة مع ضغط النزوح على المدارس، مما يهدد بجيل يعاني من فجوات تعليمية طويلة الأمد.
وما ينطبق على الكهرباء ينطبق أيضًا على الاتصالات، التي تعرضت للتدمير في المناطق المستهدفة، مما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار واستعادة الخدمات.
يرى الخوري أن الحرب الحالية تُشكّل تحديًا هائلًا للبنان على عدة مستويات وهي
تتجاوز التقديرات الحالية للخسائر الإجمالية 12 مليار دولار، مع توقع تأثير اقتصادي مستمر لسنوات مقبلة.
التأثير في النمو:
-تعطل الإنتاج وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من عمق الأزمة الاقتصادية.
-الهجرة، البطالة، والتضخم تزيد من الأعباء على المجتمع اللبناني.
الإجراءات المطلوبة للتعافي
أما بالنسبة للإجراءات المطلوبة للتعافي الاقتصادي فيشدد الخوري على ضرورة إعادة الإعمار السريع واعتماد الخطوات الاتية :
-التركيز على البنية التحتية الأساسية لتسهيل عودة الحياة إلى المناطق المتضررة.
-تعويض المزارعين والمتضررين: تقديم دعم مباشر لإعادة زراعة الأراضي المتضررة من خلال برامج مصممة دوليا.
-إصلاح الاقتصاد الوطني: وضع خطط اقتصادية لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على اقتصاد التحويلات.
-مكافحة الهجرة الجماعية: توفير الحوافز للمقيمين والمغتربين للعودة والاستثمار في إعادة بناء البلاد.”
ويختم الخوري بالقول “الوضع الحالي يتطلب خطة شاملة تتضمن تعاونًا دوليًا واسعًا وقيادة سياسية قادرة على تحقيق الاستقرار”.
