فيما تراجع الاهتمام بالملفات السياسية أمس، بَدا الاسبوع الجاري اقتصادياً ومالياً بامتياز، إنطلق على وقع نداءات دولية متجدّدة تطالب لبنان بالاسراع في إنجاز الاصلاحات المطلوبة منه، وتحذيرات محلية مستمرة من انفجار وشيك، ما وضعَ “حكومة الى العمل” أمام تحديات كبيرة وجعلها في سباق مع الوقت، ودفعها الى التبشير بقرارات غير شعبية، وبإجراءات اقتصادية صعبة وإصلاحات موجعة، لتقليص العجز في الموازنة العامة لسنة 2019، وتفادي الانهيار والحفاظ على ما تبقّى من مالية الدولة.
وهذه المواضيع كانت مدار بحث جدي أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي قال لـ”الجمهورية”: “وضعنا اللمسات الأخيرة على مشروع الخفض في الموازنة، والذي يهدف بالدرجة الاولى للوصول الى سقف عجز لا يتجاوز التسعة في المئة من الناتج المحلي”.
واضاف: “إتفقنا على هذا الهدف مع المؤسسات الدولية، واذا سرنا به فإنّ الخفض سيتجاوز الواحد في المئة ليصل الى 2 ونصف في المئة”.
وكان خليل، وفي سياق الخطوات التي تتخذها وزارة المال لخفض العجز في الموازنة، أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإلغاء كل الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.
