أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً قضى بالتّمديد لغاية 31/7/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادّة 41 من قانون ضريبة الدّخل خلال الفصل الثاني من العام 2023.
كما وأصدر قراراً ثانياً مدّد بموجبه لغاية 15/8/2023 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطّابع الماليّ المتعلّق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدوريّة (المؤسّسات العامّة والبلديّات والمشاريع المائيّة ذات المنفعة العامّة ومؤسّسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثاني 2023, وتأدية الرسم المتعلّق بهذه التصاريح.
ويأتي القراران إفساحاً في المجال أمام المكلّفين المعنيّين لتقديم التّصاريح القانونيّة وتسديد الرّسوم المتوجّبة، وتجنُّبهم التّعرّض لغرامات التّأخّر في التّصريح أو التّسديد، وفق ما أفاد مكتب وزير المال الإعلاميّ.
