أثار إعلام وزارة المالية الرقم 114 حول ضرورة اصدار الفواتير واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، والذي صدر مُكمّلاً للقرار 893، الذي ينصّ على تسجيل العمليات التجارية بالعملة الاجنبية في سجلات المؤسسة، بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية، وفقاً للقيمة الفعلية بتاريخ حصول تلك العملية، بلبلة لدى التجار والمستهلكين، وتساؤلات حول نوعية الرسوم والضرائب والفواتير التي سيطالها ارتفاع في قيمة الضريبة على القيمة المضافة أضعافاً.
إلّا انّ المعنيين بالقرار أكّدوا، انّ فواتير اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية وغير التجارية، هم المعنيون بهذا القرار، وبالتالي، فإنّ الرسوم الجمركية سيستمر استيفاؤها وفقاً لسعر الصرف الرسمي، بالإضافة الى فواتير الاتصالات وغيرها من فواتير القطاعات الخدماتية العامة.
في المقابل، سجلّ التجار اعتراضات وانتقادات حادّة لقرار «المالية» الذي وصفوه بالعشوائي وغير المدروس، مؤكّدين انّه سيحوّل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الى اقتصاد مكتوم واسود، في حين «اننا امام تراجع وانكماش وانهيار، نتيجة تخبّط في سياسة فرض الضرائب العشوائية، والتي أرهقت الاقتصاد وأفلست المؤسسات والبلد»، وفقاً لعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال، الذي اعتبر انّه لا يمكن تطبيق هذا القرار، بسبب عدم وجود سعر صرف موحّد لليرة مقابل الدولار.
في موازاة ذلك، يصرّ بعض الخبراء، منهم كبير الاستشاريين المحاسبيين في «برايس ووتر هاوس كوبر» PWC دايفيد بوير، الذي اصدر في تشرين الاول الماضي تقريراً اكّد فيه انّ على لبنان ان يبدأ تطبيق معايير المحاسبة الدولي IAS29 التي تحث الفقرة 4 منه، جميع الكيانات، اي الدول التي تقدّم مستنداتها المحاسبية بعملة اقتصاد يعاني من التضخم المفرط، أن تطبّق المعيار 29 . وهو المعيار الذي ينصّ على اعادة صياغة البيانات المالية للدولة التي تعاني من تضخم مفرط، آخذة في الاعتبار القيمة الفعلية والقدرة الشرائية الحقيقية لعملتها المتدهورة، لتعكس مؤشر الأسعار الحالي في تاريخ صدور البيانات المالية.
للاطلاع على المقال كاملا:
