تناولت قناة lbc خلال نشرتها الاخبارية المسائية تقرير عن قانون الايجارات. واعتبر التقرير “القانون الجديد محطة جديدة من محطات قانون الإيجار الصادر في العام 2017 ظهرت الى العلن وهي المتعلقة بإنشاء اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجارات القديمة”.
ورأى التقرير ان “دور هذه اللجان هو تبيان من هو المستفيد او غيرالمستفيد من صندوق دعم المستأجرين القدامى الذي يفترض ان تقوم بإنشائه الحكومة والبت بتقارير خبراء تخمين العقارات في حال حصول خلافات بين المالك والمستأجر واعطاء الامر للصندوق بالدفع”. واشار التقرير الى ان “الارتياح بدا على المالكين القدامى لان جزء من الاحكام القضائية بين المالكين والمستأجرين ستبت بعد طول انتظار”.
وخلال التقرير “اعتبر رئيس نقابلة المالكين القدامى باتريك رزق الله انه اصبح بالامكان اليوم القول للمالكين والمستأجرين ان قانون الايجارات الاستثنائي والاخير المتعلق بالايجارات السكنية اصبح مطبق بجميع مواده على المالكين والمستأجرين.”
وقال التقرير: “24 هو عدد اللجان المشكلة في المحافظات الثماني وكل واحدة منها تتألف من قاض وممثلين عن وزارة المال والشؤون ولكن طالما ان صندوق المساعدات الحكومي لم ينشأ بعد، فلماذا اقرار هذه اللجان؟ وهذا ما يسأله المستأجرون”..
واعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخّور ان “مرسوم انشاء اللجان باطل لعدم انشاء الصندوق بالتلازم مع اللجان وعدم وجود التمويل الكافي له ولعدم امكانية الاف العائلات من ممارسة خياراتها بترك المأجور طوعاً وتقاضي التعوضات فوراً من الصندوق”
وتساءل التقرير “ان كان تشكيل هذه اللجان بارقة امل في سبيل تطبيق قانون الايجارات المعترض عليه اصلاً من قبل لجان المستأجرين ام يبقى مشهد التجاذب على حاله بين الطرفين طالما ان صندوق المساعدات فارغ؟”.
