عُلم أنّ ديوان المحاسبة سيصدر قراره حول ملفّ تلزيم خدمة الـA2P للرسائل القصيرة المرسلة من التطبيقات العالمية إلى مستخدمي شبكة «تاتش»، خلال الأيام المقبلة، بعدما اكتملت عناصره بالنسبة إلى الغرفة الناظرة بالملف والتي يرأسها القاضي عبد الرضى ناصر.
وكان تلزيم تقديم هذه الخدمة من قبل شركة تاتش لشركة INMOBILES وترسيتها العقد عليها في شهر أيار الماضي، موضوع إخبار توجّه به النائب ياسين ياسين إلى ديوان المحاسبة بعد تحويله إلى مساءلة نيابية لكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الإتصالات. وجاء تكليف الغرفة الناظرة بالملف، بالتزامن مع تحويله أيضاً إلى هيئة الشراء العام التي أصدرت تقريرها بشأنه بتاريخ 25 أيلول الماضي، وأوصت بفسخ عقد «تاتش» مع شركة INMOBILES.
وبحسب المعلومات، فإنّ الديوان قارب الملف من كافة جوانبه الإدارية والقانونية، بعدما توسّع في تحقيقاته بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية به ومن بينهم وزير الإتصالات جوني القرم، رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، والنائب ياسين ياسين، وعزّز ملفه بمستندات إضافية طلبها من الإدارات المعنية، ليحصّن قراره النهائي، وتشدّد المصادر على أنّ سقفه يحدّده القانون ومدى الإلتزام به في عقد هذه الصفقة، بالإضافة إلى مراعاته مصلحة الخزينة العامة، وعدم هدر موارد الدولة.
