بُعبُع رفع الدعم ليس جديدًا، وفي خلال الأشهر الماضية زاد الحديث كثيراً عن هذا المَوضوع، وفي خلال الأيّام القليلة الماضية وصلنا إلى نقطة الحسم في هذه المسألة، حيث يتردّد أنّ رفع الدعم بات مسألة أسابيع قليلة وحتى بضعة أيّام وربما ساعات! فهل هذا صحيح، وما هي المَعلومات المُتوافرة؟
بداية لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ المجلس المَركزي لمصرف لبنان يعقد اليوم إجتماعًا بالغ الأهميّة، للبحث في هذه المسألة، في ضوء نتائج إجتماع بعبدا الأخير بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي ضوء نتائج إجتماع اللجان النيابيّة أمس، والذي خُصّصَ لدرس وضع الدعم والإحتياطي، في حُضور عدد من الوزراء المَعنيّين ومُمثّلين عن المصرف المركزي وعن المصارف، وكذلك في ضوء التطوّرات السياسيّة الداخليّة التي لا تُبشّر بالخير، وكذلك في ضوء المُعطيات المالية التي يملكها مصرف لبنان. وليس بسرّ أنّ جلسة اللجان النيابيّة أمس شهدت خلافات حادة، بحجّة شكليّة تمثّلت في عدم حُضور حاكم مصرف لبنان الجلسة، علمًا أنّ السبب الفعلي يتمثّل في رفض أيّ جهة سياسيّة تغطية قرار رفع الدعم، نظرًا إلى إنعكاساته السلبيّة جدًا على المُستوى الشعبي، إضافة إلى أنّ المجلس النيابي يرفض تحمّل سلبيّات رفع الدعم وغياب الحلول في الوقت الذي لم تُقدّم فيه الحُكومة أيّ خطة، ولم تقم بدورها لا قبل إستقالتها ولا بعد الإستقالة!
وبحسب أوساط برلمانيّة إنّ قرار رفع الدعم إتخذ، والتوافق عليه من تحت الطاولة بات واسعًا بين العديد من القوى السياسيّة الأساسيّة، من باب الواقعيّة الماليّة، وبحُكم الضرورة الإقتصاديّة المُلحّة، وذلك تجنّبًا لإعلان إفلاس مصرف لبنان ومعه المصارف، وبالتالي إنهيار الدولة! وأضافت أنّ مُختلف القوى السياسيّة تُدرك أنّ رفع الدعم عن أي سلعة أو عن أي خدمة، سيُفجّر غضبًا شعبيًا كبيرًا، وسيكون عبارة عن قرار غير شعبي على الإطلاق، لذلك ترفض تأمين الغطاء السياسي العلني لهذا القرار، وتريد رمي الكُرة في ملعب مصرف لبنان والحكومة. وتابعت الأوساط نفسها أنّ المصرف المركزي يدعم حاليًا مُختلف القطاعات الأساسيّة، أي المحروقات والدواء والطحين، إضافة طبعًا إلى مجموعة من السلع الغذائيّة المُختلفة، وهو يُؤمّن توفير الدولارات لتمويل عمليّات الشراء من الخارج، وذلك بنسبة 85 % من قيمة هذه المُشتريات الإجماليّة، وعلى سعر صرف يبلغ 1500 ليرة لبنانية لكلّ دولار.
ونبّهت هذه الأوساط البرلمانيّة إلى أنّ الدعم على البنزين والمَحروقات على أنواعها، يُمثّل النزيف الأكبر لمصرف لبنان سنويًا، حيث أنه يستنزف نحو 400 مليون دولار شهريًا، أي أقلّ بقليل من خمسة مليارات دولار سنويًا، في حين أنّ كلفة الدعم على الطحين تبلغ نحو 50 مليون دولار شهريًا، وكلفة الدعم عن الدواء تبلغ نحو 100 مليون دولار شهريًا، مُشيرة إلى أنّ هذه السياسة ساهمت في تطيير إحتياطي المركزي بدون أي مُقابل، وهو ما لا يُمكن أن يستمر، مهما كان الثمن غاليًا على المواطنين! وكشفت الأوساط البرلمانيّة أنّ الخلاف حاليًا ليس على مبدأ رفع الدعم، بل على التفاصيل وعلى التوقيت، حيث تُوجد آراء تدعو إلى أن يكون الرفع تدريجيًا وجزئيًا، على أن تبدأ الخطوات من مادة البنزين بشكل فوري، في حين تُوجد آراء مُقابلة تدعو إلى التروّي قليلاً حتى تأمين الغطاء السياسي الداخلي والغطاء المالي الدولي لهكذا خطوة مصيريّة، وتُطالب بتأجيل خطوات الشروع في رفع الدعم بضعة أسابيع إضافيّة، على أن يكون مطلع شباط المُقبل السقف الأبعد لهذه الخطوة!
وبحسب مصادر إقتصاديّة إنّ المُشكلة ليست في الدعم من عدمه، بل في المُعالجة الفاشلة جدًا للأزمة الماليّة ـ الإقتصاديّة التي يُعاني منها لبنان منذ مدّة، والتي بلغت ذروتها هذا العام بعد التحرّكات الشعبيّة الإحتجاجيّة، وخُصوصًا بعد تفشّي وباء كورونا في ظلّ إستفحال الأزمة السياسيّة. ورأت هذه المصادر أنّ الخروج من النفق المُظلم الحالي لا يمرّ إطلاقًا برفع الدعم، بل بخارطة طريق إنقاذيّة.
وختمت المصادر الإقتصاديّة بالتحذير من أنّ اتخاذ بعض الوُعود الخارجيّة بمُساعدة لبنان، كغطاء لرفع الدعم بدءًا من رفع السعر عن البنزين، سيُؤدّي إلى رفع أسعار كل السلع، بسبب إزدياد كلفة النقل، وسيُسفر عن واقع إقتصادي ومالي كارثي لأغلبيّة واسعة من اللبنانيّين. وطالبت هذه المصادر بمُباشرة تنفيذ الخطة الإنقاذيّة، قبل رفع أي دعم، تجنبًا للإنفجار الإجتماعي الذي سيجرف كل شيء!
