أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، الرئيس أحمد مزهر، قراراً بتعيين خبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لصوغ تقرير يمكن بمقتضاه «اتخاذ قرار يلزم الأجهزة المعنية» بوقف التطبيقات التي «تتلاعب» بسعر صرف العملة الوطنية.
وجاء قرار مزهر بناءً على استدعاء قضائي مقدّم إليه من محامي الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، يتعلق بتحديد الآليات الفنية والسبل التقنية الكفيلة «بحجب ووقف عمل التطبيقات الإلكترونية الحالية أو اللاحقة التي تتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار، واتخاذ القرارات القضائية المناسبة في هذا الصدد».
ونص قرار القاضي الإعدادي، على تعيين الخبير ديفيد سلوم للقيام «بمهمة فنية خاصة دقيقة تتعلق بتطبيقات التلاعب بالدولار تمهيداً لاتخاذ قرار يلزم الأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية بوقفها عن العمل كلياً»، وذلك «وفقاً للآلية التي ستتمخّض عن تقرير الخبير المتخصص في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذي تم تكليفه في هذه المهمة وتخويله أوسع الصلاحيات ومراجعة أي مسؤول في الدولة، تسهيلاً لعمله في هذا الشأن».
وتضمّ مجموعة المحامين التي قدّمت الاستدعاء، كلاً من مازن صفية وحسن بزّي وهيثم عزّو ونجيب فرحات وملاك حمية وبيار الحداد وجوزيف وانيس وبيار الجميل وجان بيار خليفة وعلي كلوت وباسل عباس وطارق عزو وحنان جواد.
