أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، قرارًا حمل رقم 64، يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني.
وقرّر ما يلي:
-“المادّة الأولى: على كلّ فرن مدرج اسمه على اللّائحة الرسميّة الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يُبلّغ تلك المديريّة العامّة أسبوعيًّا، جدولًا بأسماء موزّعي ربطات الخبز اللبناني المعتمَدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير الّتي يقوم ببيعها للموزّعين وداخل الصالة، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميّات وفقًا لمبيعات الأسبوع المنصرم؛ والجدول الأوّل يبدأ من تاريخ 23 آب 2021.
-المادّة الثانية: تقوم الأفران بإرسال بياناتها إلكترونيًّا على العنوان البريدي “[email protected]”، على أن تكون المعلومات معبّأة إلكترونيًّا على جدول الـ “Excel” المرفق. على أن يُرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كلّ يوم إثنين، وفقًا للبيع والتسليمات الممتدّة من السّاعة 12:00 ليلًا من يوم الإثنين ولغاية السّاعة 11:59 من مساء يوم الأحد.
-المادّة الثالثة: إنّ كلّ فرن يمتنع عن إعطاء المعلومات المطلوبة، سيتمّ شطب اسمه عن لوائح الأفران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين الّتي تُصدرها المديريّة العامّة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر.
إنّ كلّ فرن يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتمّ شطب اسمه عن لوائح الأفران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين الّتي تُصدرها المديريّة العامّة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتمّ إحالته إلى القضاء المختص.
-المادّة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره”.
