تعرضت حكومة تصريف الاعمال لصفعتين قويتين بالنسبة لموضوع مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تطيحان جلسة مجلس الوزراء في ٢٢ الجاري بعد المعارضة التي ظهرت ان كانت من بعض الوزراء وخصوصا من النواب انفسهم، المخصصة لهذا الموضوع : الاولى تمثل في صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يبطل فيه قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار ٢٠٢٢ والقاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ولا سيما لجهة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف من أجل تخفيض العجز في رأسمال المركزي والثانية في عدم تبني اي جهة سياسية او مالية او نقدية مشروع قانون درس اوضاع القطاع المصرفي ان من ناحية نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي رغم انه هو الذي قدمه للامانة العامة لمجلس الوزراء او من ناحية مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف وبالتالي لن تجد الحكومة التي ستدرس هذا المشروع الا اعضاءها من سيدافع عنه رغم الاعتراضات التي صدرت خصوصا من المصارف نفسها لان النية لدى هذه الحكومة بعدم اعادة الودائع الى اصحابها حيث ما يزال مصدر التمويل مبهما لكنه ينسجم مع توجهات صندوق النقد الدولي مع العلم أنه يقدّم الالية نفسها لجهة تصنيف الودائع من مؤهلة وغير مؤهلة حيث ان الودائع المؤهّلة هي الودائع بالعملة الأجنبية الموجودة قبل 17/10/2019 ضمن سقف حماية يبلغ الـ100 ألف دولار. أما غير المؤهلة، فهي الودائع التي حوّلت إلى عملات اجنبية بعد هذا التاريخ .
يترتب على الذين حوّلوا أموالهم من حساباتهم اعتباراً من 17/10/2019 أن يعيدوا كل ما يفوق الـ100 ألف دولار. وبعد ذلك، يدخل المشروع في عملية تصنيف للودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة…
ومن حيث المبدأ فإن تسديد الأموال يمتدّ ما بين 10 سنوات و15 سنة بدفعات شهرية تُتراوح بين 300 دولار و800 دولار للودائع المؤهلة، وعلى المدة الزمنية نفسها للودائع غير المؤهلة إنما بدفعات تُراوح بين 200 دولار و400 دولار. ويمكن أن يحصل المودع على قسم من أمواله بالليرة اللبنانية اما بالنسبة للمصارف فمن الضروري اعادة رسملة نفسها خلال ثلاث سنوات ومن الضروري ان يكون هذا المشروع موضع نقاش في جمعية المصارف التي اصدرت بيانا امس الاول طالبت فيه باعتماد مشروع القانون نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي “أزمة نظامية”.
وان تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة في ما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.
وأكدت مجدداً التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها مع العلم ان الجمعية تعتقد انه منذ الانهيار المالي لم توضع المشاريع الا لتحميل المصارف الخسائر والفجوة المالية لذلك فان هذه المصارف حذرة في ما يعرض عليها وتجربة السنوات الاربع الماضية خير دليل على ما تفكر فيه هذه المصارف التي تأتيها المشاريع المعلبة بالنسبة لمصيرها دون ان تشارك في اي مشروع قانون لذلك ومما يزيد من ريبتها ان هذا المشروع اتى دون معرفة من صاغه او وضع مواده وبالتعاون مع من .
اما بالنسبة للصفعة الثانية للحكومة فقد اتتها من مجلس شورى الدولة الذي ابطل قرار مجلس الوزراء الصادر في ايار 2022، والذي يُلغي في إطار استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف. وهذا يعني أن القرار هو نقطة تحول أساسية في النهج الذي ينبغي أن تتبعه الدولة أو الحكومة لمقاربة أي خطة مالية اقتصادية شاملة بالمستقبل. وانه “بعد قرار مجلس شورى الدولة، أصبح شطب الودائع ممنوعاً بقرار قضائي، بما يعني ممنوع إعفاء مصرف لبنان والدولة من ديونها، حيث لا يمكن للدولة أن تكون قد استدانت أموال المودعين وأنفقتها ومن ثم تعفي نفسها من سداد هذه الديون، ففعلياً هذا الأمر غير مقبول”.
وفي هذا الاطار يرتقب ان يقدم ١١ مصرفا دعوى على الدولة اللبنانية بعد مرور شهرين على المذكرة “ربط نزاع ” طالبَت فيها الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين”.
كل هذه العوامل تؤكد ان المصارف باشرت رد الهجوم الذي استمر عليها اكثر من اربع سنوات والمؤشرات على ذلك كثيرة ومنها قرار مجلس شورى الدولة بمنع شطب الودائع.
ويبقى السؤال: هل تلغى جلسة مجلس الوزراء في 22 شباط الحالي من اجل مزيد من الدرس بعد التطورات التي حدثت ومنها قرار مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع الذي يرتكز عليه مشروع فانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي خصوصا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مصر على انعقاد الجلسة مرحبا باي اراء جديدة في هذا المجال؟
يتم قراءة الآن
