أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مساء أمس الأحد، أنه قرر ترك منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية، في تموز المقبل.، لافتاً إلى أنه “لم يتحدّث معه أحد بشأن التجديد”.
وأوضح سلامة، “قررت ترك المنصب بعد انتهاء ولايتي ولم يتحدث أي أحد معي بشأن التجديد لي”، لافتاً إلى أن “قوى سياسية نجحت في عرقلة النظام الماليّ في لبنان وقد أسميتهم سابقاً بصانعي اليأس”.
وأمل سلامة، أن “تستمرّ مؤسسة مصرف لبنان بقدراتها ومع خروجي من البنك المركزي أكون قد طويتُ صفحةً من حياتي”.
وأشار إلى أن “لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دولياً، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته”.
ورأى، أن “كل هذه الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية”، مشيراً إلى أن “الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني”.
واعتبر أن “المركزي ليس سبب الأزمة لكن تحويل الأنظار إليه جعله كبش محرقة”، موضحاً، أن “منصة صيرفة لخدمة المواطن إنما الدولة خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات”.
وأردف: “نحتاج إلى أن تكون منصة صيرفة هي منصة للتداول علماً أنها تسجل كافة عمليات تداول الدولار، وهي لا تعمل بمبدأ السرية المصرفية والهدف أن تعمل على توحيد أسعار الصرف”.
وعن تحويل الأموال للخارج، قال إن “التحويل لا يضبطه أي قانون، وطالبت في العام 2020 بتغطية لتنظيم عمليات السحب من المصارف لكنني لم ألق جواباً”، مشدداً على أن “مصرف لبنان لم يتواطأ مع المصارف على تهريب الأموال إلى الخارج”.
وكشف عن أن “المصارف غير خاضعة لسيطرة مصرف لبنان وهي بإمكانها تحويل الأموال بموجب السرّية المصرفيّة، كما أنها لا تُبلغ المركزي بتصرّفاتها وقد استعادت 40% من الأموال التي خرجت من البلد”.
وتابع: “المصارف في لبنان اليوم تُحجم عن التسليف الذي يُحدث سيولة في القطاع المصرفيّ”.
وفي ما يتعلّق باحتياطي مصرف لبنان، قال سلامة، إنه “بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع مصرف لبنان استعمالها في الخارج”، لافتاً إلى أن “الذهب هو بحدود الـ17 مليار وبالتالي الموجودات الخارجية تساوي نحو 28 مليار دولار وهذا مبلغ جيد”.
وأوضح أن “الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في لبنان والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس”.
وأشار إلى أن “صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي”.
وأضاف: “كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كانت هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ12 أو 13 شهراً، وفي الوقت نفسه حدث بشكلٍ كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهوريّة”.
ولفت إلى أن “هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان تُلبّي الحاجات، والحرية متروكة للسوق”، مضيفاً: “ما عنّا احتياطات كافية للتدخل، وما عنّا الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وبنفس الوقت السوق لم يكن يستطيع تأمين موارده يأمن عندما يكون فيه منتجات ناقصة، لكن الحمد لله كل شيء متوفر في لبنان”.
