أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية – المعنية بتطوير جزر البحر الأحمر، أحد مشروعات رؤية المملكة 2030 الرئيسية، اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 114 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع 4 بنوك سعودية.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن البنك السعودي – الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي – البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي السعودي، قاموا بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، فيما قام بنك «إتش إس بي سي» بدور المنسق للقرض الأخضر.
وأضافت أن هذا القرض يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، موضحة أن آلية التمويل الأخضر تخضع لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ القرض الأخضر التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية ورابطة سوق القروض.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التسهيل الائتماني سيعرض أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكل من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعدها في أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركة رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة.
من جهته، قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، إنه مع استخدام أساليب بناء أكثر استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فإن الشركة لا تعمل على تقليل بصمتها البيئية فحسب، بل تساعد أيضاً على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2040.
وتقوم استراتيجية «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى تنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط، ويعد مشروع البحر الأحمر مثالاً بارزاً في ذلك، حيث بحلول عام 2027، في وقت من المتوقع أن يصل فيه إجمالي عدد السياح عالمياً إلى 2.4 مليار سائح، ما يؤدي لإنفاق يبلغ 2.2 تريليون دولار. وسيسهم مشروع البحر الأحمر في اجتذاب نسبة من هذا الإنفاق إلى السعودية، وتنويع الاقتصاد السعودي، وتوفير كثير من الوظائف وفرص الاستثمار المهمة. ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية في سبتمبر (أيلول) من عام 2019، أصدرت وزارة السياحة السعودية أكثر من 350 ألف تأشيرة سياحية في الأشهر الثلاثة الأولى من ذلك العام وأتاحت لنحو 50 بلداً إمكانية زيارة البلاد.
