يواصل موظفو شركتَي «ألفا» و«تاتش» إضرابهم لليوم الثالث، والذي يُتوقع أن يمتدّ أياماً إضافية ربطاً بالمؤشرات التي تظهر، إذ إن وزير الاتصالات جوني قرم لم يوقّع عقد العمل الجماعي بعد، وهو يماطل في هذا الأمر منذ خمسة أشهر، عبر طلب وقت للتمعّن في تعديل بنود العقد أو التهرّب من لقاء نقابة الموظفين. وبحسب مصدر متابع، فإن وسيطاً بين الوزير والنقابة حمل رسالة تهديد من الأول بعرض الملف على مجلس الوزراء كإجراء لمزيد من المماطلة أو بالذهاب إلى ديوان المحاسبة إذا لم توافق النقابة على تعليق الإضراب لمدة 24 ساعة.تعود المشكلة بين نقابة موظفي شركتَي الخلوي والقرم إلى أيلول الماضي حين عرضت النقابة على الوزير إجراء مفاوضات تجديد العقد الذي يتجدّد كل أربع سنوات، كما تجري العادة. شكّلت النقابة وفداً للتفاوض مع إدارتَي الشركتين حول بنود العقد حتى تُرسل التعديلات إلى وزارة الاتصالات. لكن لم تتلقَّ النقابة أي إيجابية من الوزير لنحو شهرين. وفي تشرين الأول، طلبت النقابة لقاء قرم إلا أنه لم يوافق على لقاء الوفد. وبعد ذلك، تقول المصادر إن الوفد اضطر لـ«مداهمة» الوزير في المطعم الذي يتواجد فيه واسمه The backyard. هناك أبلغ الوزير الوفد بالآتي: «اتفقوا مع الإدارات، وأنا بمشي». لكنّ النقابة تفاجأت لاحقاً بتأجيل من القرم الذي وعد بإقرار التعديلات. التأجيل امتدّ نحو شهرين.
ذريعة التأجيل أن الوزير كان يناقش في ما خصّ بند صندوق التعاضد بحجّة ضمّه إلى صندوق الشيخوخة تارة، وفي تعديل بند الصرف التعسفي الذي ينصّ على الدفع للموظفين ما بين 4 و16 شهراً لتقليصه بما بين 2 و12 شهراً، وكذلك محاولة تعديل بند المكافآت السنوية. استمرّ هذا الوضع إلى موعد إعلان النقابة الإضراب. ومن مطالب الموظفين تصحيح رواتبهم التي انتزعوا تصحيحاً جزئياً عليها ليكون نصفها بالدولار الفريش والنصف الآخر بالليرة. الآن يسعى الموظفون أن تكون الرواتب كاملة بالدولار النقدي لأن المورّدين يقبضون بالدولار النقدي أيضاً، فضلاً عن أن ما كان يُدفع على سعر صرف 15000 ليرة سقط أيضاً، بعدما أصبح السعر المعتمد هو السعر السوقي بقيمة 89500 ليرة لكل دولار. رغم ذلك، ترد إلى النقابة تهديدات من الوسيط للضغط من أجل محاولة فكّ الإضراب.
