يحيى قصعة رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان هل هو متفائل بالوضع الحالي لا سيما خلال فترة الأعياد الحالية وهل هو متفائل بنمو اقتصادي قريب وهل الوضع الجيوسياسي في المنطقة يسمح للبنان بالتنفس من جديد ؟كيف تتصرف جمعية تراخيص الامتياز إزاء كل هذا وهل لديها خططها الجاهزة لتفعيل الدورة الإقتصادية ،وهل جاءت الفرصة التي ينتظرها الجميع في لبنان للخروج من نفق مظلم إلى تباشير حياة جديدة؟ هذه الاسئلة طرحتها الديار على قصعة على الشكل الاتي :
مع نهاية العام ٢٠٢٤وبداية العام ٢٠٢٥ ما هي توقعاتكم من الناحية الاقتصاديه بحكم موقعكم كرئيس لجمعية تراخيص الامتياز ؟
خلال العام ٢٠٢٤ تم إعادة تفعيل النشاطات الاقتصاديه كافة في الفصلين الأول والثاني وفي بداية الفصل الثالث كانت لدينا فرصة فعلية لاحداث نمو يفاجىء الجميع لكن مع ما تبقى من الفصل الثالث والفصل الرابع رأينا حقيقة واقع لبنان وهي السياسة والوضع الجيوسياسي حوله الذي يفرض علينا بقوة اجندته بينما نحن نعمل ونخطط ونضع الميزانيات ليأتي أمر طارىء وبشكل فجائي ليخرب كل ما بنيناه وحضرنا له . اننا كجمعية او كقطاع خاص نتابع الأوضاع وكلنا نتشارك بالمشكلة ذاتها بينما نحن لدينا خططنا وميزانياتنا وتوقعاتنا التي ننتظر بلورتها واقعيا لكن المفاجآت تأتي بشكل سريع لتنسفها وقد كانت هذه المرة قاسية جدا علينا فهذه الدوامة ما زالت على قوتها منذ العام ٢٠١٨ ومن ثم ٢٠١٩ وحتى الآن وهي على درجة عالية من القوة بحيث أن لا قطاع خاص ولا عام ولا احد يستطيع تحملها مرورا بالمعجزة الاقتصاديه اللبنانيه التي هي معجزة بالفعل وبكل معنى الكلمة. لقد حدثت هدنة الـ٦٠يوما التي أتت بوقتها لكي نتنفس بعض الأوكسجين خلال موسم الأعياد فالمعروف أن الماركات المهمة تحقق رقم أعمالها الذي يوازي ٤٠% او ٥٠% وحتى ٦٠% من أعمال العام كله خلال موسم الأعياد. يوجد حاليا روح إيجابية في البلاد نحاول الإستفادة منها وهي اهم ما حدث في نهاية العام ٢٠٢٤ إذ جاءتنا فرصة جديدة لاحداث تغييرات نحتاجها في العام ٢٠٢٥وللحقيقة أنه لأول مرة تأتي الرياح باتجاهنا وعلينا أن نعرف كيف نستفيد منها إذ ربما سيوجد حلول سياسية تؤدي إلى انتعاش اقتصادي . ان لبنان لديه كل المؤهلات والمواد الأولية اللازمة لعودة الانتعاش الاقتصادي. نحن كقطاع خاص وقطاع تراخيص امتياز جاهزون لذلك ،الان لدينا فرصة استثنائية ذات علاقة بلبنان ومحيطه العربي وقد أتت هذه الفرصة في الوقت المناسب لنعود فنسجل ارقاما اقتصادية مهمة كالسابق . أن بعض القطاعات في العام ٢٠٢٤حققت انتعاشة جيدة فصمدت واستمرت في السوق بينما بعض القطاعات الأخرى لم تستطع المقاومة وانسحبت لكن اليوم يوجد نفس إيجابي يسمح لنا بالعمل والانتعاش خلال العام ٢٠٢٥ لذا نأمل أن تكون الأحداث الأخيرة آخر فيلم في مسلسل الأفلام المخيفة التي عاشها لبنان ونحن نرى مؤشرات تدل على إمكانية وجود فرصة تبدأ أولا بانتخاب رئيس للجمهورية.
انتم كنتم متشائمين ومن الملاحظ اليوم أنكم تحولتم الى نفس إيجابي فهل تتصورون ان لبنان قادر على استغلال الفرص بعدما كان ملك الفرص الضائعة؟
أولا لماذا لدينا فرص ضائعة؟.. لأنه لدينا دائما ادوات داخلية وخارجية لا نستطيع السيطرة عليها بينما اليوم يوجد ولأول مرة تغييرات داخلية وخارجية تجعلنا نقتنع بأنه لا مرجع لنا الا الدولة ومؤسساتها . يوجد تحولات خارجية جيوسياسية تجعلنا في موقع مريح بالنسبة لما حدث معنا سابقا . اليوم يوجد فرص داخلية وخارجية لصالحنا ويبقى على أهل السياسة في بلدنا اتخاذ القرار وان يرحمونا لكي نصل إلى بر الأمان فنعود بهيكل موحد حسب الدستور الذي يحدد لنا كيفية التعاطي فيما بيننا . لقد حان الوقت للكلام عن حصرية السلاح بيد الدولة فما عدنا كاقتصاد نستطيع التحمل ونحن كجمعية نجتمع دائما مع الهيئات الاقتصاديه ولدينا خططنا ونقول أن علينا في البلاد إتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة وألا نلجأ إلى القرارات فرادى أيعقل أنه لم يتم اي قرار حتى الآن بشأن القطاع المصرفي؟.. اننا نحتاج الى رؤية واضحة وإيجاد حكم جديد يتخذ الخطوات اللازمة وأولها انتخاب رئيس وصولا إلى قرارات مهمة تحقق رؤية اقتصادية متشابكة مع محيطنا العربي لكن مع تميز لبنان عن سواه كما كان دائما. اننا نحتاج الى سياسة تميزنا عن الغير فنحن نشكل قيمة مضافة مع خصائص اقتصادية لنا . اننا نحتاج أيضا إلى تشريع متسارع في مجلس النواب بهذا الموضوع. لقد بدأت المعجزة اللبنانية سابقا انطلاقا من القطاع المصرفي مرورا بالخصائص الأخرى التي ميزت لبنان عن محيطه وجعله مميزا منذ ايام الرئيس شمعون في فترة الخمسينات حتى اليوم. انا لا اعرف لماذا اليوم يوجد ميل للحاق بما يجري حولنا بينماعلينا تمييز أنفسنا بتشريع سريع مع انفتاح ورؤية اقتصادية واضحة . لدينا حاليا دراسات متراكمة تؤدي إلى رؤية اقتصادية مختلفة علينا تنفيذها.
امل بالسياسيين ؟
هل لديكم أمل بأن السياسيين الذين سببوا الانهيار المالي سيحدثون التغيير المطلوب؟
انهم منتخبون من الشعب ولأسباب وتدخلات داخلية وخارجية لا يعملون بشكل صحيح لكن اليوم يوجد فرصة حقيقية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية قوي يفهم بالشأن الإقتصادي، كما أن الهيئات الاقتصاديه لديها مشاريع وأمور جاهزة تحتاج فقط لمن يضع لها استراتيجية لها علاقة بالبعد العالي لمحيطنا وكيفية تميزنا عنه. اننا نحتاج لخطة أستراتجية تميز بلدنا وتجعله مكملا لمحيطه لا منافسا . اننا مميزين وعلينا أخذ هذا التميز ونصنع formula عالية في مجلس النواب فننفذ بعد التشريع السريع الخطة المطلوبة. اعتقد بأنه اذا وجد من يفكر بلبنان أولا ستكون الطريق ممهدة لفعل شيء مختلف في البلد.ان الأمر ليس صعبا خصوصا اننا على قدرة كافية لذلك إذ عندما اعتقد العالم كله اننا انتهينا اثبتنا بكل جدارة اننا صامدون ولدينا كامل الطاقة والقوة لعودة اقتصادية كبيرة.
انتخاب الرئيس
في بيانكم الأخير ركزتم على انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة أيضا لماذا؟
لأن رئيس الجمهورية رئيس السياسات العليا للدولة وتعاطيها مع المحيط العربي والخليجي والعالم بشرقه وغربه. اننا نريد خطة اقتصادية واضحة تعرف ماهية DNA الخاصة بلبنان وليس خطة اقتصادية مستقاة من هنا وهناك،. اننا نريد خطة اقتصادية خارجة من صميم لبنان كما أننا لا نستطيع القبول بخطة مبنية على الضرائب. لدى دولتنا جوهرة ممثلة بالقطاع الخاص الذي يعتبر قيمة مضافة لأي اقتصاد يدخله. في السنوات الأخيرة كل القرارات أثرت سلبا على هذا القطاع الخاص فبينما الضريبة بقبرص هي ١٢% وفي الإمارات ٩% في لبنان هي مضاعفة إلى النصف . اننا في اقتصاد متفاعل مع بعضه ولسنا في جزيرة معزولة لذلك هذه القرارات الصغيرة المتخذه في لبنان تدفع بالقطاع الخاص إلى الهرب خارجه . يجب أن يكون لبنان أكثر ليبرالية لتحقيق نمو اقتصادي فاعل. اذن يجب أولا وضع خطة اقتصادية واضحة هدفها جعل لبنان منصة للنمو والرقي والازدهار . اذا تم وضع التشريعات اللازمة فالطريق ستكون سهلة وسيعود لبنان منارة اقتصادية بشكل سهل وسريع إذ أن الشعب اللبناني شعب حيوي “شغيل” .
اين أصبح مشروع افتتاح ١٤٠متجرا في الوسط التجاري ؟ ما زال قائما. أن الأحداث الأخيرة سببت بانتقال بعض الماركات إلى الخارج لكن مع استتباب الأمور عاد بعضها ونجاح البعض شجعه على افتتاح فروع جديدة في أسواق بيروت . يوجد حاليا ديناميكية مهمة تبشر بازدهار موعود .