العبء الذي فرضه النزوح السوري على البنية التحتية الهشّة وعلى الخدمات العامة وغيرها في لبنان، تحوّل إلى خطاب عنصري يحمّل هؤلاء مسؤولية الخلل البنيوي في الاقتصاد. في حين أن “الوجه الآخر” لهذا النزوح يبيّن أن النازحين يدفعون ما يصل الى أكثر من نصف مليار دولار بدلات إيجار سنوياً، وضاعف نزوحهم فرص العمل ثلاث مرات، فيما ضخّ هذا الملف في الاقتصاد اللبناني أكثر من تسعة مليارات دولار في السنوات الخمس الأخيرة
نحو 9,33 مليارات دولار ضخّها النزوح السوري في الاقتصاد اللبناني بين عامَي 2013 و2018. إذ تسلّم لبنان، خلال هذه الفترة، 5.8 مليارات دولار مساعدات إنسانية، ويقدّر حجم “المُضاعف المالي” لكل دولار من أموال المُساعدات بـ 1.6 دولار. وبالتالي، فإنّ الـ 5.8 مليارات دولار تُرجمت فعلياً ضخّ 9.33 مليارات دولار في الاقتصاد اللبناني.
إلى ذلك، يدفع النازحون، سنوياً، بين 383 مليون دولار و530 مليوناً بدلات إيجار للسكن. فيما زادت الإيرادات الحكومية بين 2011 و2016 نحو 800 مليون دولار نتيجة زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية. وقبل النزوح السوري، كان الاقتصاد اللبناني يخلق نحو 3400 فرصة عمل سنوياً، “في حين أن 10 آلاف وظيفة، بالحد الأدنى، خلقت سنوياً منذ بدء تدفّق اللاجئين السوريين”. وخلقت خطة “استجابة اللاجئين السوريين”، وحدها، 22 ألفاً و500 فرصة عمل عام 2016 في القطاع العام، منها 10 آلاف و181 عملاً بدوام كامل، فيما وصل عدد الوظائف في القطاع العام المدعومة من الخطة الى 10 آلاف و819 بحلول نهاية عام 2018. وزاد عدد المُشتركين في شركات الهاتف الخلوي من 2.9 مليون عام 2010 إلى 4.4 ملايين شخص عام 2017 بسبب امتلاك 85% من السوريين في لبنان اشتراكات في شبكتَي الخلوي.
هذه الأرقام وغيرها استعرضها مؤتمر “الإدماج الاقتصادي لتخفيف أزمة اللجوء”، الذي عقده مشروع “اللاجئون = شركاء”، الجمعة الفائت، لإبراز المساهمات الاقتصادية للنازحين السوريين، ولبناء خطاب مُضادّ لخطاب الكراهية المعادي للنازحين “والذي يتفاقم حالياً لأغراض سياسية بحت”، بحسب أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت جاد شعبان.
تبريرات وهواجس
شعبان ذكّر بأنّ هذا الخطاب يُحمّل النازحين مسؤولية فشل إدارة الدولة للاقتصاد وغياب السياسات الوطنية الشاملة لإدارة أزمة النزوح، ولفت الى “اللغط المقصود بين أثر الأزمة السورية وأثر اللجوء السوري على الاقتصاد اللبناني”. وأوضح أن “تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد لجهة تراجع التحويلات وإغلاق الحدود ومنع تصريف المنتجات أمر، وتداعيات وجود اللاجئين أمر آخر تماماً”، مشدّداً على ضرورة “كسر هذا اللغط”.
شعبان، وبقية المُشاركين في المؤتمر، أقرّوا بالعبء الذي فرضته أزمة النزوح على البنية التحتية الهشّة أصلاً، فضلاً عن الضغط على الخدمات العامة والمساهمة في توسع قطاع العمل غير الرسمي ذي المهارات المحدودة، ما أدّى إلى تفاقم حدّة التوترات مع المجتمعات المحلية المُضيفة، وخصوصاً “أنّ أزمة اللجوء في لبنانهي الأخطر في العالم قياساً بعدد السكّان”، وفق المدير التنفيذي لشبكة المنظّمات العربية غير الحكومية زياد عبد الصمد (وصل معدّل النازحين بدءاً من عام 2014 إلى 25% من سكّان لبنان).
