لم يسترجع قطاع السيارات الجديدة عافيته بعد، وذلك بسبب التداعيات السلبية للانهيار النقدي والمالي منذ العام ٢٠١٩ وإحجام المصارف عن اعطاء قروض شخصية كقرض السيارة، اضافة الى مضاعفة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة والحرب الاسرائيلية على لبنان خلال العام المذكور واشتدادها في ايلول الماضي، فأحجم الكثيرون عن شراء السيارات لا بل اصحاب معارض السيارات اشتكوا من الخسائر الجسيمة التي تعرضوا لها من هذه الحرب .
واظهرت الاحصاءات أن عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان خلال العام 2024 جاء اكبر مما كان عليه في العام 2023. فقد ارتفع عددها إلى 8,226 سيارة ، مقابل 6,578 سيارة، اي بزيادة جيدة قدرها 1,648 سيارة ونسبتها 25,05 %.
لكن رغم ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان إلى 8,226 سيارة في العام 2024، فما يزال ادنى بكثير مما كان عليه قبل انهيار قطاع المصارف في لبنان، بعد اندلاع “ثورة 17 تشرين الأول (اوكتوبر) 2019، حيث بلغ عددها في السنوات الخمس الماضية على الشكل التالي:
21,991 سيارة في العام 2019
33,012 سيارة في العام 2018
37,222 سيارة في العام 2017
36,326 سيارة في العام 2016
39,361 سيارة في العام 2015 .
ولأن استيراد السيارات يتم عبر مرفأ بيروت، يعدد الرئيس السابق لغرفة الملاحة الدولية ايلي زخور اسباب انخفاض عدد السيارات الجديدة المستوردة او المستعملة المباعة في لبنان، ويقول: يعود الانخفاض الكبير بعدد السيارات الجديدة أو المستعملة المباعة الى انعدام خيار التمويل والقروض والذي كانت تؤمنه المصارف التي كانت تقوم بتسديد ثمن السيارة كاملاً إلى البائع، مقابل استيفاء ثمنها من الشاري تقسيطاً عبر دفعات شهرية، بالإضافة إلى اسيفائها ايضاً فائدة سنوية عن كامل ثمن السيارة الذي تكون قد سددته إلى بائع السيارة.
ويضيف: كما أن الانهيار القياسي بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الاجنبية، والارتفاع الكبير بالرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة والمستعملة في ظل تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنان، يلعبان دوراً مهماً ورئيسياً في تراجع عدد السيارات المباعة في لبنان.
الجدير ذكره ان استيراد السيارات الجديدة قد تراجع بصورة كبيرة وان اصحاب الماركات يشكون من تراجع بيع السيارات في الوقت الذي بدأ عصر السيارات الكهربائية التي تباع اليوم في لبنان في ظل التدابير التي اتخذتها اوروبا للحفاظ على البيئة، لكن تبقى السيارات الكورية والصينية واليابانية هي الاكثر مبيعاً .
يقول احد اصحاب ماركات السيارات الجديدة ان “تراجع مبيع السيارات يعود الى غياب التمويل المصرفي حيث تحتاج المصارف كي تعود وتلعب هذا الدور، الى اعادة هيكلتها اولا، وثانيا اعادة الثقة بينها وبين المواطنين، وثالثا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بعد زوال الطبقة المتوسطة خلال السنوات الخمس الماضية وكانت العنصر الاساسي للشراء”، معتبراً ان “الباب الاول للولوج الى شراء السيارة يكون من خلال تقسيطها وهذا غير متوفر حالياً، لكن الامل يبقى في هذا العهد وهذه الحكومة الاصلاحية التي نأمل ان تعيد الامور الى نصابها وان تهتم بهذا القطاع الحيوي”.
