بعد مماطلة استمرت أشهراً، وتحديداً منذ قرار الحكومة الصادر في الخامس من أيار المنصرم والقاضي باسترداد الدولة إدارة الخلوي من الشركتين المشغّلتين، “اوراسكوم” و”زين”، تمكنت الدولة من استرداد ادارة شركتيّ “ألفا” و”تاتش”. حصل ذلك على مرحلتين، حيث عادت الإدارة بشكل كليّ للدولة اللبنانية مطلع شهر تشرين الثاني الفائت، لتبدأ حقبة جديدة يفترض أنّها انتقالية الى حين الانتهاء من وضع دفتر شروط وإجراء مناقصة تسمح بوضع الشركتين تحت إمرة مشغّلَين جديدين بعد تحسين شروط الدولة وفرص تطوير القطاع.
يشير بعض المواكبين إلى أنّ تركيز الإدارتين في “ألفا” و”تاتش” هو على تكريس قاعدة التقشف المالي لتوفير المصاريف التشغيلية من باب الصمود الى حين لجم التدهور المالي الحاصل، حيث يفترض أن تضع الشركتان خلال الأيام القليلة استراتيجية عملها لعام 2021 إلى جانب موازنتها المالية وذلك على أساس سيناريوين: سعر الصرف 1515، أو 3900.
ولهذا يقول بعض المواكبين إنّه من الأجدى أن تكون استراتيجية الشركتين قائمة في هذه المرحلة الحرجة على قاعدة تعليق عقود التنفيعات، لا سيما تلك المقدرة بملايين الدولارات أو تلك الموقعة مع شركات أجنبية والاتكال على جهود الموظفين، الذين يفترض أنّه صار لديهم ما يكفي من خبرة لتغطية مهام الصيانة والتخلّص من الأعباء المالية التي شكلت هدراً طوال السنوات الماضية، خصوصاً وأنّ كلفة استئجار المحطات أو المكاتب يفترض أن تكون في آخر سلّم التقشف أو التوفير المالي لأنّها الأقل كلفة، لا سيما تلك التي تصنف في خانة التنفيعات السياسية، مقارنة بعقود الصيانة المقدرة بملايين الدولارات.
للاطلاع على المقال كاملا:
