حذّرت «النقابة اللبنانية للدواجن»، من عواقب كارثية على قطاع الدواجن قد تُؤدّي إلى خسارة آلاف العاملين وظائفهم، في حال استثناء صدر الدجاج المُجلّد المستورد من قرار استيفاء الرسوم الجمركية على أساس «منصة صيرفة»، وهو ما استغربته «جمعية الصناعيين اللبنانيين»، واعتبرته إعداماً لقطاع الدواجن.
وشددت النقابة، في بيان، على رفضها «المطلق مشروع قرار الحكومة عدم احتساب الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المستورد من الخارج على أساس دولار جمركي يعتمد منصة صيرفة»، محذرة من أن «هذا القرار يعني عملياً إزالة الحماية الجمركية والحكم بالإعدام على قطاع الدواجن، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب كارثية ستُؤدي عملياً إلى إقفال أكثر من 1000 مزرعة وخسارة نصف القوى العاملة في القطاع لعملها، أي نحو 10 آلاف عامل من أصل 20 ألفاً».
وبيّنت النقابة أن «أبرز انعكاسات هذا القرار وأخطرها على الإطلاق، يتمثّل برفع سعر الدواجن على ذوي الدخل المحدود، خصوصاً إن استيراد الصّدر المُجلّد، الذي يشكل 25 في المئة من الفروج المُقطّع، سيؤدي في المقابل إلى ارتفاع أسعار الفخذ والجانح والمقطعات التي تُشكّل 75 في المئة من الفروج، وهذا ما بدأ يحصل نتيجة السماح باستيراد كميات من الصّدر المُجلّد إلى لبنان».
وفيما أشارت النقابة إلى أن «أسعار الدجاج في لبنان هي الأقل بين دول المنطقة التي تتخذ إجراءات صارمة لحماية هذا القطاع الذي تعتبره قطاعاً استراتيجياً بالنسبة لأمنها الغذائي»، شدّدت على «ضرورة إعادة احتساب الحدّ الأدنى لاستيفاء الرسم الجمركي على الفروج ومقطعاته ليتماشى مع سعر منصة صيرفة»، مطالبةً بـ«منع دخول أي منتج من الدجاج، لا سيما الصّدر بمواصفات تقلّ عن المواصفات المعمول بها في لبنان، بخاصة أن مواصفات صدر الدجاج البرازيلي الذي يتم استيراده هي أدنى بكثير من مواصفاتنا، فضلاً عن أن الكثير من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية لا تسمح بدخوله إلى أسواقها».
وتوعدت النقابة بأنها «لن تسكت عن هذا الإجحاف، وهي ستقوم بكل التحركات التي يكفلها الدستور منعاً لضرب هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للأمن الغذائي للبنانيين»
وفي السياق ذاته، طالبت «جمعية الصناعيين اللبنانيين» وزير الزراعة والحكومة بـ«إعادة النّظر بالقرار وتوفير الحماية لقطاع تربية الدواجن وتصنيعها، بما من شأنه تأمين استمرارية القطاع والعاملين فيه واستدامة الأمن الغذائي للبنانيين».
كما طالبت الجمعية، في بيان، بـ«ضرورة إعفاء كل المواد الأولية الصناعية من الرسوم الجمركية، لا سيما أن هناك 20 في المئة من هذه المواد لا تزال تخضع للرسوم الجمركية والمطلوب إعفاؤها كلياً».
وكانت الحكومة قد حدّدت في مشروع موازنة عام 2022 «منصة صيرفة» أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية. وبالتوازي، أعفت «كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها». ومن المقرر إقرار المشروع بصورته النهائية في جلسة ستعقد لهذه الغاية في القصر الجمهوري، الخميس المقبل، قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
