يعوّل لبنان بشكل كبير على الموسم السياحي الحالي الذي تمكن حتى اليوم من استقطاب ما يزيد عن مليون ونصف المليون زائر الى لبنان، 80 بالمئة منهم تقريباً هم من المغتربين اللبنانيين الذين يزورون بلدهم، فمن كان لبنان ينتظرهم هذا العام من سواح عرب تحديداً لم يلبوا النداء بظل منع السفر على بعضهم من قبل دولهم، وخشية آخرين من الوضع الاقتصادي الصعب. لكن هذا الأمر لم يكن العائق الأول أمام تشغيل الفنادق في لبنان.
كانت نسب تشغيل الفنادق في بيروت الكبرى تتجاوز 75 بالمئة طيلة أيام السنة، وكان ذلك قبل العام 2011 الذي شكّل نكسة قوية للقطاع السياحي بشكل عام وقطاع الفنادق بشكل خاص، فبات بعضها يلجأ للإقفال خلال فصلي الخريف والشتاء، بانتظار مواسم السياحة في الربيع والصيف، ولكن خلال الأعوام الماضية برزت مشكلة جديدة بوجه الفنادق تمثّلت بتطبيق “airbnb” العالمي الذي وصل الى لبنان، وبات ينتشر اليوم على نطاق واسع.
منذ 15 عاماً وُلدت فكرة التطبيق العالمي في سان فرنسيسكو عندما عمد أصحاب المنازل الى تأجير ملكيّتهم بشكل يوميّ مقابل المال، ليتحوّل عدد المضيفين في فترة قياسيّة الى أكثر من 5 ملايين مضيف.
يتواجد التطبيق على الهواتف الذكية، ويمكن لأيّ سائح يرغب بالقدوم الى لبنان أن يدخل التطبيق ويبحث عن المسجّلين فيه داخل لبنان، فيتواصل معهم بشكل مباشر لاستئجار منزلهم مقابل بدل مالي مذكور بشكل واضح وعلني على التطبيق، بحيث تكون حصّة التطبيق من الرسوم 14 بالمئة من إجمالي سعر الحجز، كما يدفع المضيفون رسوم خدمة ثابتة تبلغ 3 بالمئة من إجمالي سعر الحجز أيضاً.
كلفة التشغيل في هذه الحالة تكون منخفضة جداً مقارنة بالفنادق، فلا حاجة للموظفين والاهم أن المضيفين لا يُسجلون في “الدولة” وبالتالي لا تُدفع الرسوم والضرائب مقابل هذا العمل، وبحسب نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر فإن المستأجر يتصرف بالمأجور بكل ما لا يمكنه التصرّف به في الفندق.
بحسب الأشقر فإن المطلوب الى حدّ ما تسجيل هذه البيوت لأسباب ماليّة تتعلّق بالدولة، والمنافسة، وأسباب أمنيّة أيضاً، حيث من المعروف أنّ الفنادق تزوّد الأمن العام بلوائح النزلاء، فتكون الأجهزة على علم بكل أجنبي وموقع سكنه، بينما في هذا التطبيق لا يُعلم مكان سكن السائح.
تنتشر هذه البيوت في أغلب المناطق اللبنانيّة، من العاصمة بيروت التي تضم العدد الأكثر الى المناطق السياحيّة الاخرى، كذلك تكثر الخيارات بين الغرفة الواحدة التي لا تزيد كلفة إيجارها لليلة واحدة عن 15 دولاراً، وصولاً الى المنازل الفارهة الكبيرة التي تصل كلفتها بالليلة الى ما يزيد عن 400 دولار أميركي.
يمكن استئجار البيوت ليوم أو شهر أو أكثر، ولا تنظم عقود إيجار، ولا تُسجّل في البلديات، وهذه كلها عوامل بحسب نقيب أصحاب الفنادق تساهم بضرب القطاع، فهل تجد حلاً قريباً علماً أن أغلب الدول في العالم التي يتواجد فيها هذا التطبيق غير قادرة على ضبطه بشكل كامل؟!.
