يتأثر قطاع المقاولات بشكل مباشر بأيِّ من المتغيّرات الأمنيّة، الاقتصاديّة، الماليّة والإداريّة، حسبما يؤكّد نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو.
شدّد الحلو على أنّ “قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأيّ من المتغيّرات الأمنيّة، الاقتصادية، الماليّة والإداريّة”.
افتتحت نقابة المقاولين جمعيتها العموميّة العاديّة للعام 2025، وألقى الحلو كلمة سأل فيها: “كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل هذه الأزمات والمتغيّرات؟” مؤكّداً أنّ “قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعيّة عن الوجود والبقاء”.
وقال: “إننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجافاً في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثرّاً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة ارتدادات ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 الماليّة والنقديّة التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الآن، مفاعيل أزمة انهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخليّة والخارجيّة وتراجع أداء الإدارات إلى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والإقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة”.
“الحلّ بالقطعة”
أردف قائلاً، “لا يُمكن لأي إدارة أو نقابة في أي قطاع كان رسم خطة ثابتة من دون معرفة مشروع الدولة وبرنامجها بكل آفاقه والظروف المحيطة به. لذلك، نحن نتّبع استراتيجية تقوم على حلّ المشاكل بالقطعة وليس بالرؤية الشاملة البعيدة المدى، لأنّ ذلك يتطلّب استقراراً على صعيد البلد وليس أوضاعاً غير واضحة المعالم، كما علينا الأخذ بالاعتبار جميع الثوابت المتعلقة بالمهنة. لهذا فإننا نأمل أنْ نبني أملاً جديداً نتيجة توافق المجتمعين الغربي والعربي مصحوباً بالضمانة الدولية، لمساعدة لبنان على النهوض بما يفتح نافذة لدعم النمو الاقتصادي ونهوضه، لأنه سيوفر للبنان قروضاً ميسّرة وهبات كي ينهض من كبوته، كما أنّ الهيئات الاقتصادية ونحن من صُلبها، جاهزة لمواكبة عملية النهوض المرتقب”.
حلول لعقود المقاولين
وفيما شخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019، وصف مراحلها بثلاث نقاط هي:
مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي.
مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وخاصة مع إدارات الدولة.
مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة.
وأشار الحلو إلى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها:
قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه “اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة”.
قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه “اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار”.
رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه “كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاقدة مع مجلس الإنماء والإعمار” .
قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق “بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة”.
قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وموضوعه “كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الأميركي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الإنماء والإعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية”.
كتاب من نقابة المقاولين إلى مجلس الإنماء والاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعه طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين .
وأكّد الحلو، أنّ “الإنجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود المموّلة جزئياً بالعملة المحلية، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافيّة بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائيّة بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرّره مجلس الوزراء بـ 45,000 ل.ل”.
“الشراء العام … محاولة إلغاء”
إلى ذلك، جدَّد الحلو تأكيده “اعتراض النقابة على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 وخاصة المادة رقم 114 المتعلقة بإلغاء التصنيف ومواد أخرى ثانوية”، واعتبر أن “هذا القانون هو محاولة لإلغاء دورنا في المشاركة في تحسين المهنة، والدفاع عنها، ويمسّ في جوهر وجودنا، لذلك نجدّد المطالبة بتعديله ونتمنّى على الزملاء الاستعداد لمعركة قادمة تحتاج إلى جميع الجهود والاتصالات والضغوط لاستعادة دورنا في تحقيق مطالب المتعهدين في المنافسة الشريفة وطرح المناقصات الشفافة، وتكافؤ الفرص أمام الجميع بغرض تحقيق الجودة في التنفيذ”.
