تحوّل الرسم على الإستيراد بقيمة 3% إلى 7% على السيارات المستعمَلة، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار السيارات إلى حدود 3000$، خصوصاً للكبيرة منها، الأمر الذي وضع حالة البيع في المعارض في شلل.
يرفع نقيب أصحاب معارض السيارات في جبل لبنان وليد فرنسيس، في حديث لموقع mtv، الصوت حيال هذه الزيادة مُشيراً إلى أنّه “منذ العام 2018 حتى العام الحالي، نتحمّل وزر الزيادات نتيجة أعباء ورسوم سلسلة الرتب والرواتب والـ11% على القيمة المضافة، فضلاً عن الـ4% على الطوابع ورسوم كتّاب العدل والضمان الإجتماعي وإجازات العمل التي ازدادت من 450 ألف ليرة إلى 3 مليون ليرة، لنصل اليوم إلى 3% على الإستيراد”.
ويُضيف: “على الدولة أن تزيد رسوم الجمركة بنسبة 3% وليس على القيمة، علماً أننا ندفع رسوم جمركة بنسبة 50% من قيمة السيارات التي لا يتمّ تصنيعها محلياً في لبنان، يُضاف إليها 11% TVA و7% على رسوم التسجيل”.
ويُفيد فرنسيس بأنّ “هناك معارض سيارات أغلقت أبوابها واتجهت نحو الإستثمار في الدول المجاورة كقبرص والإمارات وقطر ودول أوروبية”، معتبراً أنّ “ما بنيناه خلال 50 عاماً من العمل، دمّروه خلال السنوات الخمس الأخيرة عبر الزيادات على قيمة الإستيراد، علماً أنّه لا يجب التفكير بأيّ زيادة حتى لو بلغت 1%”.
قطاع معارض السيارات يتهاوى إذاً مع انسحاب عدد من أصحابها من السوق اللبناني باتجاه الأسواق الخارجيّة… فمَن يُنقذه؟
