وكان قد اصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون طالبي اللجوء السياسي، في حين قام مجلس الوزراء القطري بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي في البلاد بموجب القانون الذي أصدره أمير دولة قطر.
ونشرت الجريدة الرسمية في قطر قرار مجلس الوزراء الذي يحدد المزايا التي يتمتع بها اللاجيء السياسي، والفئات التي يحق لها طلب اللجوء السياسي.
وينص القرار على أن من حق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، طلب اللجوء السياسي إلى الدولة، بالإضافة إلى مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.
كما يمنح القانون الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات عرقية وهم عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء، أن يحصلوا على اللجوء السياسي، فضلا عن الكُتاب والباحثين الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
ويحق أيضا للمسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين المعارضين لحكوماتهم أو المنشقين عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك، طلب اللجوء السياسي في قطر.
مزايا اللجوء السياسي في قطر:
أما عن المزايا التي يقدمها القانون للاجيء السياسي وأفراد أسرته، فنص على أن من حق اللاجيء السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا يجاوز عمر ابناء اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما، ولا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد أكثر من ستة أشهر متصلة.
ويحصل اللاجئ السياسي على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، يكون الحد الأدنى لهذه الإعانة ثلاثة آلاف ريال قطري (820 دولارا) ومبلغ 800 ريال (220 دولارا) لزوجته ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة.
وتوفر الدولة للاجئ السياسي مسكنا له ولأفراد أسرته، بالإضافة للرعاية الصحية، كما يكون له الحق في تلقي التعليم حيث يسمح له ولأفراد أسرته بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة، بشرط الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المؤسسات التعليمية الحكومية، على أن يُعفى من الرسوم الدراسية.
ويسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، حيث ينص القانون على أن اللاجئ السياسي يقدم طلبا لتوفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة، مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، وفي حالة حصوله على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية له.
كما ينص القانون على أن يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر، كما يجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة، تكون مدة صلاحيتها سنتان قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويأتي قانون اللجوء السياسي في إطار سلسلة من القوانين الإصلاحية في قطر خلال الفترة الأخيرة، كقانون الإقامة الدائمة وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بالإضافة إلى قوانين خاصة بالتملك والاستثمار في الدولة.
ورحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بصدور قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، معتبرة أنه يأتي تنفيذا لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي.
وأضافت اللجنة أن صدور هذا القانون يمثل استجابة لما اقترحته اللجنة بهذا الشأن، مما يضع دولة قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن هذا التشريع هو الأول من نوعه بالمنطقة.
مساعدات قطرية في جميع أنحاء العالم:
كَشَف التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية أن حجم المساعدات التي قدمها الصندوق وصل في 2018 إلى 2.1 مليار ريال قطري (أكثر من خمسمئة مليون دولار) توزعت على سبعين بلدا في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تقريره السنوي، أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمها الصندوق للدول العربية بلغت 451.8 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت المساعدات الموجهة للقارة الأفريقية 64 مليون دولار أمريكي.
وأضاف الصندوق أن المنظمات الدولية والأممية حصلت على قيمة مساعدات في 2018 بلغت 20.1 مليون دولار سعيا للوصول لحلول مبتكرة للمشكلات التي تعاني منها الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر.
وتوزعت مساعدات الصندوق خلال 2018 على أربعة قطاعات أساسية، هي قطاع البنية التحتية وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع التنمية الاقتصادية، حيث يسعى الصندوق بتركيزه على هذه القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في سبيل الوصول لرؤيته بإعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة.
وكان اللاجئون السوريون في الداخل والخارج على رأس أولويات مشروعات صندوق قطر للتنمية في العام الماضي، حيث قُدم ما يزيد عن 52 مليون دولار للتخفيف من معاناة النازحين في الداخل والسوريين في دول الجوار.
وساهم صندوق قطر للتنمية بشكل رئيسي في دعم الشعب الفلسطيني بنحو 150 مليون دولار في 2018 تم تخصيص 75 مليون دولار منها كمساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم خمسين مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في سبيل تمكين الوكالة من تقديم خدماتها التعليمية للشباب الفلسطيني.
ورغم تفاقم الأوضاع في اليمن، بسبب الحرب التي يشنها النظام السعودي والاماراتي، واصل الصندوق مشروعاته التنموية حيث قدم دعما بقيمة 6.5 ملايين دولار لدعم مشاريع توفير المياه وإعادة تأهيل النازحين استفاد منها أكثر من 680 ألف شخص، كما ساهم الصندوق بمبلغ خمسة ملايين دولار لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مكافحة وباء الكوليرا في المناطق الأكثر تضررا.
وفي ليبيا استفاد أكثر من ستمئة ألف شخص من تمويل صندوق قطر للتنمية لمشاريع بقيمة ثمانية ملايين دولار استهدفت مشاريع القطاع الصحي من خلال تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع.
طريقة التقديم:
