انطلقت، امس، أعمال المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط الذي تعقده كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط، تحت عنوان “الأزمات والصراعات وتحديات أخرى: إعادة التفكير في إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ممثلون من 47 مؤسسة تعليمية من أكثر من 20 دولة.
وناقش العميد المؤسس لكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، ليزلي ألكسندر بال، في الجلسة الأولى للمؤتمر في مداخلة بعنوان ” المستقبل: قواعد جديدة في علوم السياسات”، احتمالات التغيير على مستوى السياسات العامة في ظل التفاعلات مع أزمة كورونا.
وقال في هذا السياق، إن مستقبل العالم سيتغير على صعيد الخدمات والصحة والتمويل وصنع السياسات وتنفيذ الحريات والديمقراطية وأنماط الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى التغيرات على مستوى التواصل والإعلام.
وبحث المشاركون الاستجابات المؤسسية لجائحة كورونا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنوّعت عناوين الأوراق المقدمة لتشمل واقع استجابات دول الشرق الأوسط لأزمة كورونا، والسياسات الصحية والحوكمة في ظل الجائحة، واستجابات الحكومات والسياسات لظروف الجائحة، مع دراسة حالات فلسطين والجزائر وعُمان، إضافة إلى فرص الإصلاح المؤسساتي خلال أزمة كورونا وبعدها.
كما ناقش المؤتمر واقع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواقع الشراكات بين القطاع العام والخاص بخصوص الاستجابة لأزمة كورونا، وطرق وسياسات التعليم في ظل أزمة كورونا، والتعليم الإلكتروني وصعوبات تطبيقه في غالبية دول المنطقة.
كما بحث المؤتمرون موضوع “العولمة، والحوكمة والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حيث قدمت أوراق عمل ناقشت الأزمات والتحديات، والحوكمة والأداء المؤسساتي، والحروب والديمقراطية والأداء المؤسساتي، إضافة إلى مناقشة إدارة الأزمات وصنع السياسات العامة.
وشملت مواضيع البحث الحوكمة وتحديات التنمية، وتقييم برامج السياسات العامة عبر طرح نماذج دراسة حالات،كما نوقشت موضوعات عن واقع السياسات العامة في الشرق الأوسط انطلاقًا من دراسة الأزمات في الشرق الأوسط، وأبرزها الأزمة الخليجية ضمن مناقشة استراتيجيات الحصار في إدارة الأزمات الدولية، وآليات صنع السياسة في العالم العربي، انتقالًا إلى مسائل الحوكمة والديمقراطية والحوكمة والأمن في المنطقة، خصوصاً بعد موجة “الربيع العربي”.
