تصدر قطر وتركيا أول تقرير مشترك، حول علاقات الاستثمار الثنائية بينهما، والتي تشهد نمواً كبيراً في مختلف المجالات.
ويعقد مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية، ندوة افتراضية، لإصدار التقرير، الذي يسلط الضوء على المعالم الرئيسية للتعاون المتبادل بين المؤسستين.
وتأتي الفعالية بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم، في الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، التي عقدت في الدوحة، عام 2019، بين الهيئات المعنية بالاستثمار في البلدين.
وسيتم خلال الندوة استعراض قصص النجاح لإظهار القيمة التي حققها المستثمرون في البلدين. ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد من المسؤولين الأتراك والقطريين رفيعي المستوى، المعنيين بالاستثمار، وفق وكالة أنباء الأناضول، اليوم الأحد.
وتُعد تركيا وقطر شريكين استراتيجيين يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بكافة المجالات.
تجدر الإشارة أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي.
ومنذ عام 2015 عُقدت 5 دورات للجنة بالتبادل بين البلدين، عقدت الثانية في طرابزون بتركيا 2016، والثالثة بالدوحة 2017، والرابعة في إسطنبول 2018، والخامسة في الدوحة 2019.
وفي حين لم يزد حجم التبادل التجاري، بين تركيا وقطر عام 2015 عن 700 مليون دولار، قفز بعد أول اجتماع للجنة الاستراتيجية إلى 908 ملايين دولار عام 2016 ولتستمر أرقام التبادل بالصعود، خلال الحصار المفروض، من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر منذ يونيو/حزيران عام 2017، حتى وصلت 2.2 مليار دولار العام الماضي.
واستمر التبادل التجاري في الصعود رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا، ليزيد بنسبة 28.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا 744 مليون دولار، ليواصل نموه خلال النصف الأول من العام ويبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
وتشير وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا بلغ نحو 130 شركة في القطاعات المختلفة، كما بالمقابل، تعمل نحو 535 شركة تركية بقطاعات حيوية في قطر، فضلاً عن نحو 11 ألف مواطن تركي يقيمون بقطر بهدف العمل.
وأخذت العلاقات شكل الشراكة الاستراتيجية بعد التوقيع أخيراً على إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والعديد من الاتفاقات منها شراء حصة 10% من بورصة إسطنبول.
