تسبب قرار الحكومة الانتقالية في السودان، بقطع خدمات الإنترنت لمدة 3 ساعات يوميا خلال امتحانات الشهادة الثانوية التي بدأت في 13 سبتمبر /أيلول وتنتهي في الـ 24 منه بدعوى منع الغش، بأضرار كبيرة لحقت بالقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الإنترنت، خاصة المتاجر الإلكترونية التي تشكل جزءاً مهماً من سوق العمل، وكذا التطبيقات المصرفية وغيرها من المعاملات التي تحتاج إلى الارتبط بالشبكة العنكبوتية.
وكشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية مهندس عمر عمرابي لـ “العربي الجديد” أن إجمالي تكلفة وقف الإنترنت على الاقتصاد تصل إلى أكثر من 6 ملايين دولار.
ونبهت إحدى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالسودان مشتركيها في رسالة نصية إلى “قطع الإنترنت يوميا خلال جلسات امتحان الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا”.
ويعتبر قرار إيقاف خدمة الإنترنت الثاني من نوعه منذ تقلد الحكومة الانتقالية إدارة البلاد، إذ سبقه قرار بوقف خدمة الإنترنت الأرضية لنحو 10 أيام، تزامنا مع فض الاعتصام أمام القيادة العامة في أعقاب إزاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/إبريل بعد عدة أشهر من الاحتجاجات، وسبقها بأسبوع إيقاف خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في إطار قمع حركة الاحتجاجات.
وأشار جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان عبر توضيح نشره إلى أن “قطع خدمة الإنترنت من الهواتف المحمولة استدعته ضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن وسمعة الشهادة السودانية وبناء على توصية من النائب العام وطلب وزارة التربية والتعليم”.
وقال مسؤول في إدارة التقنية المصرفية بإحد البنوك العاملة في الخرطوم لـ “العربي الجديد” إن المصارف السودانية لا تتأثر كثيرا بالقطوعات التي نفذتها الحكومة الانتقالية على الإنترنت، لأن غالبها يعمل بخدمة الألياف الضوئية (الفايبر)، غير أنه أكد أثر القطوعات على الخدمات التي تقدمها المصارف للعملاء كخدمة الإنترنت بانك وتطبيقات الموبايل، لافتا إلى أن التعامل المصرفي عبر الفايبر منشط في العمل الإداري الداخلي، غير أنه لا يمكن الاستفادة منه في التعامل مع العملاء والذين يعانون من قطع الإنترنت، داعيا العملاء للاستعانة بخدمة الرسائل النصية القصيرة لعدم حاجتها للإنترنت.
ولفت إلى عدم تضرر الصرافات الآلية بتوقف الإنترنت لأن غالبيتها يعمل بنظام الـ “وايرلس” ولا تحتاج إلى خدمة الإنترنت بينما البعض الآخر منها يرتبط بشبكات عبر فروع المصارف والتي تعمل بخدمة الفايبر.
وقالت مسؤولة التسويق وتطوير الأعمال في شركة الخدمات الإلكترونية سارة عبد الحليم لـ “العربي الجديد” إن الخدمات المصرفية للعملاء والتطبيقات المصرفية على الإنترنت هي الأكثر تضررا من القطع، فضلا عن تأثر كل تطبيقات البنوك وشركات التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع وتوقعت أن يصل إجمالي خسائر المدفوعات الإلكترونية وحدها طيلة فترة توقف الإنترنت الى 3 ملايين دولار. ونفت عبد الحليم تأثر المعاملات المصرفية التي تتم داخل البنوك وكذلك الصرافات الآلية بإيقاف الإنترنت.
