شكّل الاجتماع الوزاري المصغّر الذي عقد أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، شبه تأكيد على تعثّر مفاوضات امكانية جمع الحكومة قبيل الجلسات النيابية المخصصة لدرس مشروع الموازنة، ما دفع الرئيس الحريري الى الاستعاضة عنها بجلسات مصغّرة لتمرير الأمور العالقة والتي تحتاج الى حلّ سريع من مجلس الوزراء، وسيعقد اجتماع مماثل مساء اليوم للاتفاق على تقريب وجهات النظر قبيل الجلسة العامة.
التقى الأضداد حول الطاولة في السرايا الحكومية في اجتماع مالي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، وخصص للبحث في مشروع موازنة 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها اللجنة عليه تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة الاسبوع المقبل.
الاجتماع الذي وصف بالجيّد والإيجابي، وناقش المسائل المالية بمرونة وبطريقة مثمرة.
وكشف المصدر ان الاجتماع المالي خصص لبحث مصادر التمويل البديل للبنود التي سقطت من المشروع الأصلي، لا سيما ضريبة 2٪ على الواردات.
وقال المصدر ان الاتفاق تمّ بين الوزراء على الامتناع عن الكلام، وهذا ما حدث، نظراً لصعوبة تأمين البدائل المالية، للبنود الضرائبية التي اسقطتها اجتماعات لجنة المال النيابية.
وقال مصدر وزاري لـ “اللواء” ان الاجتماع المالي هو بمثابة مجلس وزراء مصغر أو “بروفة” تكشف عن تقدم الحلحلة، والسير بالاتجاه المطلوب.
واستبعد المصدر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء جلسات مناقشة الموازنة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، على ان تعود الجلسة بعد إقرار الموازنة.
وعلمت “الديار” ان الحريري حاول بالامس تغيير بعض النصوص لكن تبين ان القرار النهائي بشأنها يعود للهيئة العامة لمجلس النواب. وهذا يعني ان البرلمان سيتمكن من اقرار الموازنة قبل موافقة الحكومة على قطوعات الحساب، وذلك خلافا للدستور، بموجب تفاهم سياسي، وكما جرى في المرة السابقة ستصدر الموازنة بتعليل قانوني يفيد بانه جرى استثنائيا اقرارها دون قطع الحساب وذلك لضرورة الانتظام المالي في الدولة!
ولم يصدر عن الاجتماع الذي أخذ قرابة الساعتين من الوقت، أي بيان، إلا ان مصادر مطلعة لـ”اللواء” وصفته بأنه كان بديلاً عن صعوبة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بالنظر إلى أهمية المداولات التي جرت خلاله، خاصة لناحية الصعوبة في تنفيذ التعديلات والاقتراحات التي وضعتها اللجنة النيابية ولناحية موضوع قطع الحساب، وستعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً اليوم لاستكمال المداولات.
اعتبرت مصادر وزارية متابعة لـ “اللواء” ان الأمور تتجه نحو منحى إيجابي، وهي غير مقفلة تماماً، لكنها لا تزال تحتاج الي بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف وتقديم التنازلات للوصول إلى تقارب في وجهات النظر، مشيرة إلى انه عندما يرى الرئيس الحريري إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون توافقية بالحد الأدنى وغير تعجيزية، فهو سيدعو بطبيعة الحال لعقد المجلس الذي تتراكم على جدول أعماله الكثير من البنود والملفات الأساسية والطارئة والتي لا يُمكن تأجيلها لفترة طويلة من الأمن، وهي رأت انه لا بدّ في الأيام المقبلة من الوصول إلى حل وسطي بين جميع المكونات السياسية عندما تهدأ النفوس.
إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لمواكبة جلسات مناقشة الموازنة بدءاً من الثلاثاء، لأن الأجواء لا زالت توحي باحتمال حصول مواجهة سياسية خلال الجلسة، ولو كانت مخصصة للنظر في قطع حساب موازنة العام 2017 واقراره حتى تستقيم جلسة المجلس النيابي دستورياً في إقرار موازنة الـ2019.
لكن المصادر رأت انه قد لا يكون امام المجلس النيابي من مخرج سوى اعتماد الصيغة السابقة التي اعتمدت في إقرار موازنات سابقة، وهي إصدار قانون في الجلسة التشريعية يقضي بتمرير الموازنة “لمرة واحدة من دون قطع الحساب على ان يتم طرحه واقراره لاحقاً”.
معلوم ان الهيئة العامة تواجه معضلة دستورية تتعلق بالمادة 87 والتي توجب اعداد الحسابات العامة وإرسالها إلى المجلس قبل نشر الموازنة، لكن في حال بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى قطع الحساب، فإن امام المجلس اما الدخول في تسوية على قطوعات الحساب ما قبل العام 2017، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يعلن عجزه عن الايفاء بكل الحسابات السابقة نظراً لضيق الوقت وقلة الإمكانات البشرية، أو ان يكون الحل كما حصل سابقاً بإقرار الموازنة مع قطع حساب 2017، على ان تأتي الحكومة لاحقاً بمشاريع القطوعات ضمن مهلة تلتزم بها إلى المجلس.
وبحسب المعلومات، فإن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومعه العديد من النواب، بالإضافة إلى ما كان ذكره الرئيس برّي باشتراطه وصول القطوعات إلى المجلس قبل تحديد موعد الجلسة، يصرّون على رفض أي تسوية، الا ان الحل برأي المصادر النيابية لا يُمكن ان يمر من دون تفاهم سياسي في ظل عدم قدرة الحكومة على الاجتماع.
ووفق هذه المصادر فإن الرئيس برّي يعلم صعوبة هذا الأمر، وان دعوته لعقد الجلسة توحي بأن صيغة ما قد تجد طريقها للحل بطريقة أو بأخرى، قبل موعد مناقشة الموازنة ببنودها القانونية، أي بعد الخميس المقبل.
وتعتقد المصادر ان اجتماع السراي الوزاري المالي والذي شارك فيه النائب كنعان، والذي خصص لمقاربة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة، قد يكون فيه المخرج الذي لا يمنع إقرار الموازنة ولا يثبت مبدأ مخالفة الدستور كأمر واقع.
أين قطوعات الحساب؟
الاّ أن جلسة مجلس النواب قد تكون أمام مشكلة جوهرية تمنعها من اقرار الموازنة، وهي متعلقة بقطوعات الحساب عن السنوات الماضية، بعد أن أنجز ديوان المحاسبة قطوعات العام 2017 فقط، أما قطوع الحسابات عن السنوات السابقة فلن تبلغ مجلس النواب قبل الثلثاء المقبل، وتالياً فإن اجتماع أمس بحث في صيغة جديدة مخالفة للدستور كما سابقاتها، تسمح للحكومة بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية مع الزامها، كما العام الماضي، بإحالة قطوعات الحسابات لاحقاً. ولتجنب هذا الخيار الذي يمكن ان يواجه معارضة أيضاً، تتسارع الاتصالات من أجل حسم مصير ملف قبرشمون والتمهيد لعقد مجلس النوّاب جلسته في أجواء طبيعية في مناقشته بنود الموازنة ومندرجاتها. وفي هذا الاطار، نقل عن الرئيس نبيه بري انه لن يسمح بخروج مناخات الجلسة النيابية عن هدف انعقادها وهو إقرار الموازنة. “ومن يحاول الخروج عن الضوابط سيلقى الرد المناسب”.
الحلول المطروحة
في سياق البحث عن المخارج، طرحت أمس، بحسب “الأخبار” فكرة الفصل بين تصديق الموازنة وتصديق قطع الحساب، في تفسير، على الطلب، للمادة 87 من الدستور، التي تشير إلى أن “حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة”. أي أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون أن الدستور يمنع نشر الموازنة قبل تصديق قطع الحساب، ويمكن مناقشتها وإقرارها قبل تصديق قطع الحساب. حتى مع افتراض صحة هذا الرأي، والتغاضي عن فكرة أن النظام الداخلي لمجلس النواب هو القانون الذي ينظم آلية تطبيق تلك المادة الدستورية، فإن عدم القدرة على نشر الموازنة لا يختلف عملياً عن عدم إقرارها. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن في تحويل قطوع الحسابات من مجلس الوزراء، قبل أن يضغط الوقت أكثر، إن كان على صعيد انتهاء مفعول القاعدة الاثني عشرية (نهاية تموز) أو صعيد الإجراءات الحكومية المنتظرة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.
إذا لم ينجح هذا المسار، فإن مساراً آخر سيكون جاهزاً. جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 2 تموز الحالي، التي تأجلت إلى حين “يروق الجميع”، تضمن بنداً (143) يشير إلى “مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2004 لغاية 2017 ضمناً”. ويبدو هذا البند، بحسب مصادر معنية، لغماً يسعى الرئيس سعد الحريري إلى تمريره، في حال لم يمر لغم قطع حساب 2017. مجرد وجود هذا البند يبين أن معدّ المشروع يتعامل مع الجهد الذي أنجزته وزارة المال على مدى ثماني سنوات، وأسفر عن إعادة تكوين كل الحسابات، كأنه لم يكن. بالنسبة له، آخر قطع حساب أرسل إلى مجلس النواب كان قطع حساب 2003، ولذلك فإن ما يجب أن يُرسل هو القطوعات التي تلي ذلك التاريخ، وما على مجلس النواب سوى أن يقرها “مع التحفظ”، كما أقر ما سبقها من حسابات غير مدققة. ويتبين أن هذه الخطوة إنما تعتمد على عبارة أخيرة وردت في المادة 65 من موازنة 2017، تشير إلى “إحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية”. أي أن الحكومة فسرت عبارة “لم تقر” بحرفيتها، متجاهلة الشق الأول من المادة الذي يشير بوضوح إلى “عملية إنتاج جميع الحسابات المالية”، وكذلك متجاهلة عبارة “عملاً بالاصول الدستورية والقانونية”.
معارضة كبيرة للموازنة
وعلى الرغم من اشادت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بانجاز الموازنة مع خفض اضافي إلى خفوضات الحكومة ليبلغ العجز 6.59 بدل 7.59 في المئة، ستواجه هذه الموازنة معارضة وربما ادخال تعديلات جديدة عليها خلال المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ أبدى الحريري اعتراضاً على خفض موازنة مجلس الانماء والاعمار، واعتبر التجار انهم خدعوا بها، كما أعلن العسكريون المتقاعدون انهم سيتحركون مجدداً مع انعقاد الجلسة العامة بدءاً من الثلثاء المقبل.
ولفتت هذه المصادر لـ”اللواء” إلى ان الصعوبة في تنفيذ تعديلات اللجنة، تكمن اساساً في إلغاء رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، واستبداله برسم حسب السلعة، مشيرة إلى ان هناك التزامات اخذها رئيس الحكومة على عاتقه، بالنسبة لرفض الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم على منتوجاته، ولذلك يجري بحث إعادة هذا البند الى ما كان عليه.
اما بالنسبة إلى سقف العجز الذي وصلت إليه اللجنة النيابية وهو 6،57 في المائة، بدلا من سقف عجز مشروع الحكومة وهو 7،59، فقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم للوصول إليه، خلافاً للأجواء التي كانت متوجسة من احتمال تجاوز السقف الحكومي في ظل التعديلات في المشروع، على الرغم من اقتناعهم بصعوبة الوصول إليه، وهو ما عبر عنه النائب كنعان، حيث ترك هذا الأمر على عاتق الحكومة، معتبراً ان “العبرة في التنفيذ”.
بري متفائل
وسط هذه الأجواء، تشير مصادر عين التينة لـ”الديار” الى ان رئيس المجلس نبيه بري يعتقد بامكانية التآم الحكومة قبل مساء الاثنين المقبل خصوصا ان الاتصالات ساهمت في تبريد الاجواء وهو يدعو بعض الاطراف الى تحمل المسؤولية وعدم ابقاء البلاد رهينة للخلافات والمصالح الضيقة. ووفقا للمعلومات سيسعى بري الى جمع اطراف النزاع من وزراء ونواب، على هامش جلسات المناقشة وهو يرى ان جلسات الايام الثلاثة من شأنها ان تدفع باتجاه انعقاد مجلس الوزراء لاحقاً في حال لم يعقد جلسة قبل الثلثاء المقبل.
