وقعت مصر وفرنسا، على منحتين لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر، وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو (نحو 1.2 مليار جنيه مصري).
ووقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، محمد شاكر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، ماثيو فاسيير، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بمصر بقيمة 3 ملايين يورو.
فيما وقعت الوزيرة المصرية ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة تتركز أهدافها في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأوضحت، أن “هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا”.
وفيما يتعلق بمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، قالت الوزيرة، إنها تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع عبر تحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا، لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 2.4 مليون منزل بمصرعلى مدى أربع سنوات، من بينها 1.1 مليون منزل في 11 محافظة مصرية.
