أكدت حزمة بيانات رسمية صينية على اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً قوياً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما يبشر بأن الاقتصاد على خطى تعافٍ دائم.
وأظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين في الصين استمر في اكتساب قوة في نوفمبر الماضي، مما عزز دوره كمحرك نمو رئيسي وسط الانتعاش الاقتصادي. وقالت المصلحة الوطنية للإحصاء، إن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.95 تريليون يوان (حوالي 603.7 مليار دولار) في نوفمبر.
وانتعش النمو من زيادة 4.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، محافظاً على الزخم الصعودي منذ أن سجل مقياس الاستهلاك الرئيسي أول نمو إيجابي له هذا العام في أغسطس (آب) الماضي.
باستثناء استهلاك السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي. وزاد الاستهلاك في المناطق الريفية بنسبة 5.6 في المائة، متجاوزاً زيادة بنسبة 4.9 في المائة في المناطق الحضرية.
وفي الـ11 شهراً الأولى، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مع تقلص الانخفاض بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن الانخفاض في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.
وظل الاستهلاك عبر الإنترنت نقطة مضيئة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر.
من جهة أخرى، كشفت نظرة فاحصة على البيانات أن الطلب المتزايد قد عزز نمو الاستهلاك، بقيادة مبيعات معدات الاتصالات ومستحضرات التجميل والمجوهرات. وأشار المتحدث باسم المصلحة الوطنية للإحصاء، فو لينغ هوي، إلى أنه «مع تعافي الاقتصاد تدريجياً إلى النمو الطبيعي، سيظل الاستهلاك محركاً رئيسياً يدعم النمو الاقتصادي».
كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج الصناعي الصيني خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد نموه بمعدل 6.7 في المائة خلال أكتوبر الماضي. ليحافظ بذلك على التوسع لثمانية أشهر متتالية، بفضل استمرار انتعاش نشاطات المصانع وسط التدابير الحكومية الفعالة للسيطرة على وباء «كوفيد – 19».
وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3 في المائة عن العام الذي سبقه، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن الزيادة المسجلة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، حسب البيانات.
وكان قطاع تصنيع المعدات وقطاع التصنيع عالي التكنولوجيا نقطتين لامعتين، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي للقطاعين بنسبة 11.4 و10.8 في المائة على التوالي، وكلاهما تجاوز النمو الإجمالي للإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ.
وعادة ما يستخدم الإنتاج الصناعي في قياس نشاطات الشركات الكبيرة المعنية التي لا تقل إيرادات أعمالها السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي ثلاثة ملايين دولار).
وأظهرت البيانات أيضاً تحسناً في قراءات مؤشرات اقتصادية أخرى، حيث ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الزيادة المسجلة خلال العشرة أشهر الأولى.
وارتفع الاستثمار في الصناعة الأولية بنسبة 18.2 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض الاستثمار في الصناعة الثانوية بنسبة 0.7 في المائة، وارتفع الاستثمار في الصناعة الثالثة 3.5 في المائة مقارنة بزيادة المقدرة بـ3 في المائة في الشهور العشرة الأولى. وفي الوقت نفسه، قفز الاستثمار في الصناعة التحويلية والخدمات للتكنولوجيا العالية بنسبة 12.8 و10 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة رأس المال الذي ينفق على البنية التحتية والعقارات والآلات والأصول المادية الأخرى.
وذكرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، توسع بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي إلى 98.7 مليار يوان (14.38 مليار دولار) في نوفمبر.
وهذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي شهدت فيه الدولة نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر. وأظهرت البيانات أنه في الـ11 شهراً الأولى، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 6.3 في المائة على أساس سنوي.
