– أكدت شركة الأبحاث أتش.أف.آر في أحدث تقاريرها أن صناعة صناديق التحوط أنهت عام 2024 بأصول قيد الإدارة بلغت 4.51 تريليون دولار، بزيادة 9.75 في المئة عن العام السابق.
وزاد إجمالي الأصول بمقدار 401.4 مليار دولار العام الماضي، وهو أعلى مبلغ منذ العام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بأداء قوي عبر إستراتيجيات مختلفة.
ويؤكد النمو في أصول صناديق التحوط مدى تأثير هذه الصناعة الأقل تنظيمًا ورافعة مالية، والتي تستخدم مجموعة واسعة من إستراتيجيات التداول والأصول، في الأسواق. كما يُظهر أن صناديق التحوط استعادت بعض الجاذبية بين المستثمرين.
وبلغ صافي تدفقات صناديق التحوط في العام الماضي 10.47 مليار دولار، وهو أول عام تقويمي دخل فيه المزيد من الأموال من الصناعة منذ عام 2021. ومع ذلك، في الربع الأخير، بلغت التدفقات الخارجة 12.57 مليار دولار.
ونمت أصول صناديق التحوط بنحو 56 في المئة منذ عام 2015، على الرغم من أن الصناعة واجهت صعوبة في جذب أموال جديدة من المستثمرين.
وعلى مدار العقد الماضي، تجاوزت التدفقات الخارجة التدفقات الداخلة بمقدار 166.8 مليار دولار، مما يدل على أن أداء الصناديق كان الدافع وراء نمو الصناعة، وليس الأموال الجديدة.
وفي المتوسط، سجلت صناديق التحوط مكاسب بنسبة 9.83 في المئة للمستثمرين في عام 2024، وفقًا لمؤشر أتش.أف.آر.آي فاوند ويتيد كومبوسيت، مع نتائج إيجابية في إستراتيجيات الأسهم والاقتصاد الكلي والأحداث والقيمة النسبية. وهذا يقارن بعائد 23.3 في المئة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وقال كينيث جي هاينز رئيس شركة أتش.أف.آر لرويترز إن مديري المحافظ “يستعدون لمجموعة واسعة من دورات السوق، مع إمكانية التقلبات والاضطرابات.”
وأشار إلى أن ذلك يأتي مع تكيف المستثمرين مع السياسات الجديدة المتعلقة بأسعار الفائدة/التضخم والتشريعات والتعريفات الجمركية” في عام 2025.
وأضاف “ارتفع إجمالي رأس مال صناعة صناديق التحوط العالمية إلى خامس ربع سنوي على التوالي.”
وأوضح أن المديرين والمؤسسات والمستثمرين استعدوا لتغييرات سياسية شاملة من المرجح أن تكون لها آثار كبيرة وبعيدة المدى على هيكل السوق المالية الأميركية والعالمية والتنظيم ورأس المال.
ومنذ بداية 2025 زادت صناديق التحوط من مراكزها الصعودية على النفط الخام الأميركي بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، وذلك بسبب احتمالية فرض عقوبات على النفط الإيراني والروسي، إلى جانب احتمالات تحفيز اقتصادي إضافي في الصين.
ووفقا للجنة تداول السلع الآجلة، قام مديرو الأموال بزيادة صافي مراكزهم طويلة الأجل لصالح خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 57215 عقداً لتصل إلى 161,201 عقد خلال الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، وهو ما يُعتبر أكبر زيادة منذ سبتمبر 2023.
من بين صناديق التحوط التي تتداول في الأسواق التقليدية، استثمر 47 في المئة منها في الأصول المشفرة، مقارنة بنسبة 29 في المئة خلال 2023 و37 في المئة خلال 2022
وتدفع مرونة اقتصاد الولايات المتحدة وتفاقم التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم مديري الأصول إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن ضعف الدولار الأميركي.
وخفض المستثمرون، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشترك، صافي مراكز بيع الدولار بمقدار النصف إلى 2.05 مليار دولار في 3 ديسمبر، مقارنة بحجمها قبل أسبوع.
ويمثل ذلك أدنى مستوى منذ أبريل 2017 بحسب البيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة التي جمعتها وكالة بلومبيرغ.
وعلى الجانب الآخر، أوضحت البيانات أن صناديق التحوط رفعت رهاناتها المرجحة لارتفاع الدولار بنسبة 9.3 في المئة، في ظل استمرار تفاؤلها تجاه العملة الأميركية منذ أكتوبر.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بواقع 5 في المئة منذ تراجعه إلى أقل مستوى خلال 8 أشهر في أواخر سبتمبر الماضي، وسط توقع المتعاملين واستعدادهم لتسارع معدل التضخم في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي خضم ذلك، بدأ نصف صناديق التحوط تقريباً التي تركز على الأصول التقليدية حالياً، في استثمار العملات المشفرة.
ويقول الخبراء إن تزايد وضوح اللوائح التنظيمية بطريقة متنامية وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة وآسيا يجذبان مستثمرين أكثر إلى هذه الفئة من الأصول، وفق استطلاع رأي جديد.
ومن بين صناديق التحوط التي تتداول في الأسواق التقليدية، استثمر 47 في المئة منها في الأصول المشفرة، مقارنة بنسبة 29 في المئة خلال 2023 و37 في المئة خلال 2022، وفق تقرير لرابطة إدارة الاستثمارات البديلة وشركة برايس ووترهاوس كوبرز للأبحاث.
وبالنسبة للصناديق التي استثمرت بالفعل في هذه الأصول، يخطط 67 في المئة للحفاظ على نفس مستوى رأس المال المستثمر في العملات المشفرة، بينما خطط الباقون لضخ مزيد من الأموال مع حلول 2025.
