تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء مع صعود الدولار، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021. مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد السياسة النقدية.
وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 في المائة إلى 1845.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش، بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) يوم الثلاثاء. وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 في المائة إلى 1856.60 دولار. ويثني ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين عن وضع أموالهم في أصول لا تدر عائداً مثل الذهب.
وقال مات سيمسون، محلل الأسواق الكبير لدى «سيتي إندكس»: «من المرجح أن يؤثر أي تشديد آخر للسياسة النقدية على الذهب في المستقبل المنظور». وأضاف: «لكن مع تباطؤ الزخم النزولي بالسوق وإغلاق الذهب مستقراً (الثلاثاء) رغم ارتفاع التضخم، ربما يواجه المسار نقاط مقاومة أقل ويتجه إلى ارتفاع طفيف عن المستويات الحالية».
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5 في المائة الشهر الماضي تماشياً مع التوقعات. وفي 12 شهراً حتى يناير، ارتفع المؤشر 6.4 في المائة، وهي أقل زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لكنها أعلى قليلاً مما كان متوقعاً.
وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي مساء الثلاثاء إن البنك يحتاج للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة تدريجياً للتغلب على التضخم. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.5 في المائة إلى 21.74 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 في المائة، مسجلاً 927.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1493.76 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2019 في الجلسة السابقة.
وفي سوق الأسهم، فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الأربعاء مع تراجع سهم بنك باركليز البريطاني بعدما أعلن أرباحاً مخيبة للآمال، وهبوط سهم مجموعة المنتجات الفاخرة الفرنسية كرينغ بعد تهاوي إيرادات علامتها غوتشي.
وانخفض المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة، بينما هوى سهم «باركليز» 8.1 في المائة إلى قاع المؤشر. وتراجع مؤشر أسهم البنوك 1.1 في المائة بعدما كشف البنك البريطاني تراجع أرباحه السنوية 14 في المائة.
وهوت أسهم شركة كرينغ الفرنسية 2.7 في المائة بعدما تراجعت مبيعاتها سبعة في المائة في الربع الرابع، متأثرة بتراجع الإيرادات لدى أكبر علاماتها التجارية «غوتشي»، نتيجة القيود المرتبطة بـ«كوفيد – 19» في الصين.
وفي آسيا، انخفض المؤشر «نيكي» مقتفياً أثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما يستوعب المستثمرون تصريحات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من مجلس الفيدرالي بعد تقرير التضخم في الولايات المتحدة.
وساهمت قفزة في عائدات السندات الأميركية الليلة السابقة في ارتفاع أسهم البنوك اليابانية لكنها أضرت بأسهم القطاع العقاري. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.37 في المائة عند 27501.86 نقطة، بعدما ارتفع 0.43 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المائة ليغلق عند 1987.74 نقطة، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1999.66 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول).
وقال ماساهيرو أوتشيكاوا، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى «سوميتومو ميتسو دي إس» لإدارة الأصول، إن «التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أقل من المتوقع، وهو ما يدفع السوق للاعتقاد بأن ذروة دورة رفع الفائدة الحالية ما زالت بعيدة إلى حدٍ ما».
