استقطبت قمة اقتصادية فرنسية-أفريقية المئات من الشخصيات الاقتصادية والسياسية إلى العاصمة باريس التأمت على مدار يومين بهدف إيجاد حلول تخفف عبء الديون عن دول القارة الأفريقية، التي تعاني من أزمات اقتصادية عمقتها تداعيات كوفيد – 19.
وافتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء قمة دولية مخصصة للانتعاش الاقتصادي في أفريقيا مع طموح لحشد مئة مليار دولار على الأقل، لكي تتمكن القارة من النهوض من تداعيات الوباء. وجمعت القمة حوالي 30 رئيس دولة أفريقيا وأوروبيا، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي.
وقال ماكرون عند وصوله إلى قصر المؤتمرات قرب برج إيفل “قمة الطوارئ والطموح هذه” تهدف إلى تلبية ولو جزئيا “الاحتياجات المالية لأفريقيا بحلول 2025 والتي تقدر بحوالي 285 مليار دولار”. ويُقدر البنك الأفريقي للتنمية أن ما يصل إلى 39 مليون شخص قد يقعون تحت خط الفقر هذا العام، مع تعرض العديد من البلدان الأفريقية لخطر ضائقة الديون بسبب الجائحة.
وقال ماكرون “نحن ندافع عن فكرة أن الدول الغنية يمكنها إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بها بحيث تذهب إلى البلدان الفقيرة وخصوصا أفريقيا، بحيث يصبح الـ33 مليارا اليوم 100 مليار”. وهذا الهدف وافق عليه القادة الأفارقة الذين دعوا الاثنين إلى الإليزيه مع الاعتقاد بأن “هذا لن يكون كافيا”، كما قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وتعتبر أفريقيا منطقة جاذبة لعدد من الاستثمارات وخاصة منها تلك المتعلقة بمشاريع الطاقة والكهرباء، وذلك بعد أن أثبتت عدة دراسات أهمية الفرص التي توفرها القارة لأصحاب الأعمال، خاصة مع تزايد الحاجيات لإمدادات مضاعفة من الكهرباء.
وفي خضم ذلك، ستجري أيضا مناقشة تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم مساعدات طارئة، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وكيفية معالجة أزمة الديون عموما.
