أغلقت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا على ارتفاع يوم أمس الاثنين، بفعل بيانات اقتصادية إيجابية، وآمال في حزمة تحفيز أميركية جديدة.
وقفز المؤشر ناسداك إلى قمة غير مسبوقة عند الإغلاق الاثنين، إذ رفع انتعاش في نشاط الصفقات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بما في ذلك سعي مايكروسوفت وراء أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة، المعنويات، إلى جانب استئناف الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات ترتبط بفيروس كورونا، وفقا لوكالة “رويترز”.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.89% إلى 26664.4 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 0.72% إلى 3294.61 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.47% إلى 10902.80 نقطة، متخطيا قمته القياسية السابقة عند الإغلاق في 20 يوليو.
ومنح تسارع طفيف لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو وآمال في تحفيز جديد بالولايات المتحدة الأسهم الأوروبية دفعة في جميع القطاعات الاثنين، وقادت المكاسب أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين والتشييد ومواد البناء.
الأسواق الأوروبية
فبعد جلسة تعاملات فاترة في الصباح، اكتسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي زخما بعد بداية قوية للبورصة الأميركية، ليغلق على زيادة 2.1%.
وكانت الأسهم الألمانية الأفضل أداء، إذ صعدت 2.7% بعد أن سجلت البلاد زيادة في نشاط المصانع في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ 2018 مما يعزز الآمال في أن تأثير الجائحة على القطاع ينحسر.
ونما نشاط المصانع في شتى أنحاء منطقة اليورو، مما يبرز تحسنا عالميا في الوقت الذي أعلنت فيه الصين وبريطانيا والولايات المتحدة أرقاما إيجابية.
غير أن المحللين قلقون بشأن استدامة التعافي وسط مخاوف من مزيد من التشديد للقيود في أوروبا مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.
وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين في أوروبا، إذ صعدت 3.8% بعد أن قلصت فيراري توقعاتها لأرباح السنة بأكملها، لكن قالت إن سجل طلبياتها في الربع الثاني زاد بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
توقعات الاقتراض
وفيما يخص حزم التحفيز، قالت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إذ تتوقع أن تتواصل حاجة الحكومة إلى الإنفاق بشكل كبير في سبيل تقليل أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
خصص الكونغرس بالفعل حوالي 3 تريليونات دولار حتى الآن لمساعدات مرتبطة بفيروس كورونا. والجمهوريون والديمقراطيون في خلافات حاليا بشأن حزمة مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بعد تخطي موعد نهائي لتمديد مساعدات لعشرات الملايين من الأميركيين العاطلين.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تقديراتها “تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بقيمة تريليون دولار تحسبا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19”.
وقال مسؤولون كبار بوزارة الخزانة للصحافيين إن التقديرات مبدئية نظرا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.
وكانت الخزانة الأميركية اقترضت 2.753 تريليون دولار من خلال أسواق الدين في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، وهو ما يفوق أي ربع سنة آخر ويزيد عن أعلى مستوى اقتراض لسنة مالية كاملة مسجل سابقا عند 1.8 تريليون دولار في 2009. وأنهت الفترة وهي لا تزال لديها سيولة بقيمة 1.722 تريليون دولار.
انتعاش التصنيع
من ناحية أخرى، تسارع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في يوليو/ تموز إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام تقريبا، إذ زادت الطلبيات بالرغم من عودة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 للزيادة، وهو ما يؤجج المخاوف بشأن استدامة التعافي الاقتصادي الوليد.
وقال معهد إدارة التوريدات الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع بالبلاد ارتفع إلى 54.2 في الشهر الماضي من 52.6 في يونيو/ حزيران. وهذا أفضل أداء منذ مارس آذار 2019 ويسجل الشهر الثاني على التوالي من الصعود.
وارتفعت أرقام الوظائف ولكن بشكل طفيف مسجلة 44,3%، ما يعني استمرار خسارة وظائف.
وقال فيور إن الشركات منقسمة بشكل شبه متساو بين تلك التي سرحت الموظفين أو جمدت التوظيفات وتلك التي تعيد مزيداً من العمال إلى وظائفهم.
وقال إنه لا يرى سببا لعدم استمرار النمو نظراً للطلب القوي، وإن عبرت مؤسسات عن القلق إزاء سلسلة الإمدادات والتداعيات المحتملة لارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق البلاد.
وقال فيور في مؤتمر صحافي عبر الهاتف “إننا نتعلم كيف نتعاطى معه (الفيروس) أكثر مما كنا عليه قبل عدة أشهر”.
وأورد أن أرقام يوليو جاءت أفضل من توقعاته مؤكداً “نعود إلى النمو مجدداً، من مستويات منخفضة تاريخيا شهدناها في أبريل وما من سبب يحول دون استمرار هذا النمو. السؤال يتعلق بالمعدل”.
وقطاع الخدمات مثل السفر والمطاعم، مني بضربة أكبر من قطاع التصنيع جراء الإغلاق بسبب الوباء، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن المستقبل لا يزال يكتنفه الغموض.
وقال أورين كلاشكين من مركز اكسفورد إيكونوميكس للأبحاث “نتوقع أن يشهد قطاع التصنيع نمواً تدريجياً وسط الإدارة الفاشلة للوباء، فيما الغموض المحيط بالفيروس يستمر في كبح النشاط”.
وأضاف أن “أزمتي الصحة والاقتصاد مترابطتان ولا يمكن ضمان انتعاش الاقتصاد قبل احتواء تداعيات الفيروس”.
