قواعد أوروبية مشددة على التجارة الإلكترونية

اتفق البرلمان الأوروبي ومفاوضو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشديد القواعد على المنتجات التي تباع عبر الإنترنت لحماية المستهلكين بشكل أفضل.

ومن المقرر أن يتحمل تجار التجزئة عبر الإنترنت وكذلك الشركات في سلسلة التوريد المزيد من المسؤولية عن المنتجات التي تباع عبر الإنترنت، وفقا لـ”اتفاق سياسي مؤقت” تم التوصل إليه في وقت متأخر الاثنين الماضي.

ومن بين أمور أخرى يهدف من ورائها الأوروبيون بإقرارهم هذه الخطوة هو سحب المنتجات الضارة في أسرع وقت ممكن من الأسواق في المستقبل.

ويتعلق هذا بالمنتجات، على سبيل المثال، التي يتم بيعها من قبل تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون في الاتحاد الأوروبي، ولكن يتم تسليمها من بلد خارج التكتل.

وقالت آنا كافاتسيني رئيسة لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي “نتيجة لذلك، فإن المنتجات التي لا تفي بمعايير السلامة لدينا ينتهي بها المطاف في السوق الداخلية (للاتحاد الأوروبي)”. وأكدت أن تشديد قواعد البيع بالتجزئة عبر الإنترنت طال انتظاره.

وحسبما ذكر البرلمان الأوروبي في بيان فإنه بموجب اللائحة الجديدة “لا يمكن بيع المنتج إلا إذا كان هناك مشغل اقتصادي مثل الشركة المصنعة والمستورد والموزع في الاتحاد الأوروبي، وهو المسؤول عن سلامته”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المشرع الاشتراكي الديمقراطي رينيه ريباسي قوله إنه “في ظل ظروف معينة يكون هؤلاء المشغلون الاقتصاديون مسؤولين أيضا عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة”. وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك تشجيع الشركات على إبلاغ العملاء بشكل أسرع وأكثر شمولا بشأن عمليات الاسترجاع.

وتنص القواعد الجديدة أيضا على فترة ضمان ممتدة للمشترين، يحق لهم خلالها استبدال المنتجات الضارة أو إصلاحها أو استرداد أموالهم.

وقدر البرلمان الأوروبي أن اللائحة الجديدة ستوفر للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو (1.03 مليار دولار) في العام الأول، وحوالي 5.5 مليار يورو على مدى العقد المقبل.

ولا يزال يتعين اعتماد الاتفاق رسميا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ثم يتم تحديد القواعد الجديدة لتطبيقها بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش هذا الشهر بأكثر قليلا من المتوقع، إذ ارتفع للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 نقطة في نوفمبر من 92.7 نقطة في أكتوبر الماضي، متجاوزا بفارق ضئيل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5.

وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة خلال الشهر الحالي إلى سالب اثنين في المئة قياسا بسالب 1.2 في المئة الشهر الماضي، وهو أسوأ كثيرا مقارنة بمستوى سالب نصف نقطة مئوية الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 الشهر الماضي.

وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 23.9 نقطة من سالب 27.5 نقطة في أكتوبر.

كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعا حادا إلى 30.1 نقطة في نوفمبر من 37.3 نقطة في أكتوبر وبين رجال الأعمال إلى 40.4 نقطة من 44.8 نقطة الشهر الماضي.

مصدرالعرب اللندنية
المادة السابقةإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية
المقالة القادمةسوني تركب قطار ميتافيرس