نجحت قوى المعارضة، أقله حتى الساعة، في وقف إندفاع الحكومة بإتجاه التدقيق الجنائي في حسابات “مصرف لبنان”، من خلال تحويل هذه المسألة، من قبل المعارضة من ملف محاسبي صرف إلى محاولة لإستهداف حاكم “مصرف لبنان”، بعد أن فشلت قوى في الحكومة الحالية في إقصاء الحاكم عن منصبه في وقت سابق، نتيجة رفض قوى سياسية أساسية خارج الحكومة ومن داخلها أيضاً لهذا الأمر.
وترى قوى أساسية في المعارضة وعلى رأسها تيار المستقبل، أن الهدف من التحقيق الجنائي الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وكلف مؤسسة دولية “الفاريس أند مارسيل” بإنجاز هذه المهمة، هو إستهداف لحاكم “مصرف لبنان” شخصياً، بدليل أن التحقيق الذي أقرته الحكومة ينحصر بالبنك المركزي، بينما المطلوب بالمنطق وبالنوايا الحسنة، أن يشمل أي تحقيق مالي جنائي مختلف المؤسسات والإدارات العامة، لا أن ينحصر بمؤسسة واحدة.
وتجزم قوى المعارضة، أن قرار مجلس الوزراء لن يمر، ولن يسمح لبعض الأطراف السياسية تشويه صورة حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، كون هذا الأمر لا تنحصر سلبياته وتداعياته على سلامة وحده، إنما على الوضع المالي والنقدي برمته، خصوصاً في هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، وفي زمن المفاوضات الصعبة التي يخوضها لبنان مع “صندوق النقد الدولي”.
