كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي.
وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.
ووفق التقرير، شهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023، باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة، موضحا أن السعودية احتفظت بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول الخليج حتى الربع الأول من العام الجاري.
ونمت وتيرة ترسية المشاريع في السعودية، بحسب «كامكو للاستثمار»، بنسبة 17.9 في المائة خلال هذا الربع، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022، مشيرة إلى أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات تضاعفت لتصل إلى 10 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال ذات الربع مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
وعلى صعيد التصنيف القطاعي، أوضح تقرير «كامكو» أن قطاع الكيماويات شهد أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام، بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف التقرير أن السعودية وحدها استحوذت على نسبة 44.6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون للربع الأول، بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة نسبة 84.1 في المائة من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول الخليج.
وطبقا للتقرير، يعزى نمو قيمة العقود المسندة في السعودية خلال الربع بصفة رئيسية إلى زيادة أرباح «أرامكو السعودية» خلال سنة 2022، والتي بلغت 161.1 مليار دولار، مشيرا إلى توقعات بأن تنمو النفقات الرأسمالية لـ«أرامكو» بنسبة 20 في المائة خلال العام 2023 في ظل قيام عملاق الطاقة بتطوير وتعزيز إمكاناتها لزيادة إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل.
وزاد التقرير أن النمو الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون خلال الربع مدفوع جزئيا بعزم دول الخليج على تنويع اقتصادات بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، حيث قامت الدول الأعضاء بدعم مشاريع القطاع الصناعي والاستثمار بالعديد منها، مثل مشاريع الألمنيوم والصلب وتصنيع المعدات الصناعية.
واستشهد التقرير بتخطيط السعودية لاستثمار 453.2 مليار دولار في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحلول العام 2030، في حين أطلقت الإمارات 11 مبادرة ضمن استراتيجيتها الصناعية التي تغطي 11 قطاعاً، متوقعا أن تصل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها الصناعي إلى 81.7 مليار دولار بحلول العام 2030.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الكويتية وضعت خطة لتنفيذ 164 برنامجا ومشروعا ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، والتي تتضمن تخصيص 100 مليار دولار لتنمية القطاع من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
