هبطت أسعار النفط قليلا أمس الخميس بعد تراجعها على مدى ثلاثة أيام، متأثرة بتجديد قيود مكافحة (كوفيد – 19) في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، فضلا عن تأثرها بترقب المتعاملين لبيانات تضخم أميركية قد توفر مؤشرات بخصوص رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
وبحلول الساعة 11:58 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا إلى 85.24 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار برنت بأكثر من ستة في المائة هذا الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من سبعة في المائة.
وأعلنت مدينة غوانغتشو الصينية، مركز الصناعات التحويلية، يوم الخميس تسجيل أكثر من ألفي إصابة بمرض (كوفيد – 19) وهو ثالث يوم تتجاوز فيه الإصابات هذا المستوى في أسوأ تفش تشهده المدينة حتى الآن.
وطالبت السلطات ملايين السكان يوم الأربعاء بإجراء الفحوصات الخاصة بالمرض، وفرضت إغلاقا على أحد الأحياء، بينما بلغت الإصابات المحلية في الصين أعلى مستوياتها منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي.
وكان من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي صدرت في وقت لاحق الخميس، انخفاضا في مستوى التضخم الأساسي شهريا وسنويا. وربما يدفع هذا مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض حجم الزيادة المزمعة لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعتبر مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام زادت 3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتبلغ المخزونات أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2021، لكن مخزونات الوقود انخفضت 900 ألف برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.
في غضون ذلك، يتجه الطلب على الغاز الطبيعي في الصين إلى الانخفاض لمستوى قياسي لأول مرة منذ 4 عقود خلال العام الحالي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الخميس أن شركة تشاينا ناشيونال أوفشور أويل كورب المملوكة للدولة وأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الصين تتوقع وصول إجمالي الاستهلاك خلال العام الحالي إلى 364 مليار متر مكعب، بتراجع نسبته 1 في المائة عن العام الماضي، وهو أول تراجع سنوي لاستهلاك الغاز في الصين منذ 1982 بحسب بيانات بريتش بتروليوم.
وأضافت بلومبرغ «أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني، والارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز العالمية إلى تراجع الطلب في الصين، وإلحاق الضرر بنشاط منشآت استيراد الغاز المسال ومعالجته، والتي تعتمد على المبيعات الكبيرة، وتوصيل الغاز إلى المستخدمين الجدد لضمان نمو أرباحها.
في المقابل حققت الشركات التي توفر مصادر الطاقة الأرخص؛ مثل الفحم والطاقة المتجددة مكاسب نتيجة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعارها».
وأدى قرار الرئيس الصيني شي جينبينغ بخفض استهلاك مصادر الطاقة الأشد تلويثا للهواء من أجل تقليل معدلات التلوث في المدن الكبرى، إلى زيادة سريعة في الطلب على الغاز الطبيعي الأقل تلويثا للهواء خلال العام الماضي. وارتفع استهلاك الغاز خلال العام الماضي بنسبة 151 في المائة سنويا، مقابل نمو استهلاك النفط بنسبة 53 في المائة، والفحم بنسبة 6.8 في المائة.
وأدت زيادة استهلاك الغاز إلى جعل الصين تعتمد بصورة أكبر على واردات هذا الوقود، حيث تجاوزت اليابان لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأصبح هذا الوضع مشكلة للصين مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي نتيجة توسع أوروبا في استيراده لتعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
