حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بلغت 8 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي، قياساً مع الفترة ذاتها من عام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة أمس بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة نحو 179.9 مليار ريال (49.4 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.6 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8 في المائة.
وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.3 مليار ريال (48.1 مليار دولار). وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الاسمي، بنسبة 26.2 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 220.4 مليار ريال (60.5 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.6 مليار ريال (47.9 مليار دولار)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال (63 مليار دولار) سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4 في المائة.
وبلغت مساهمة نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي نحو 91.25 مليار ريال (25 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 43.4 في المائة، مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2021 التي بلغت 63.64 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثالث لعام 2022) التي بلغت 106.76 مليار ريال (29.3 مليار دولار)، فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 14.5 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وفي حين بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنفس القطاع 64.1 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، خلال الربع الرابع من عام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات للربع المماثل من عام 2021 (الربع الرابع) فقد بلغت 61.2 مليار ريال (16.8 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 4.8 في المائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2022 والتي بلغت (64.37 مليار ريال)، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 129.1 مليار ريال (35.4 مليار دولار)، بارتفاع 16.4 في المائة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 التي بلغت قيمتها 111 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت 122.9 ريال، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2022 ما مجموعه 115.8 مليار ريال، وأظهرت بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9.9 في المائة، مقارنة بتقديرات تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021، والتي بلغت قيمتها 105.4 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت قيمتها 110.9 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعاً في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 4.4 في المائة.
