لم يواجه لبنان في تاريخه وحتى في أيام الحرب، إضراباً للقطاع العام لأكثر من 3 أسابيع وما زال مستمراً للقطاع العام، وأزمة تأخير رواتب الموظفين الرسميين، في غيابٍ واضح للحلول، وتقاذفٍ للمسؤوليات بين الموظفين من جهة والسلطة من جهةٍ أخرى ولكن من دون الوصول إلى قواسم مشتركة تسمح بمقاربة رسمية للأجور تأخذ في الإعتبار الأزمة الإقتصادية.
وبينما تقدر الإحصاءات الأولية خسائر هذا الإضراب، ب15 مليار ليرة لبنانية يومياً نتيجة توقف الحركة الإقتصادية وتراجع الإيرادات التي لن تتمكن الدولة من تحصيل بعضها، برز تخوف من انعكاسات دراماتيكية على الأمن الغذائي للبنانيين، بسبب توقف العمل في مرفأ بيروت على وجه الخصوص، والذي أدى إلى تجميد عمليات مراقبة وفحص وإخراج مئات مستوعبات المواد الغذائية والمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان، والمكدّسة في باحات المرفأ بيروت بانتظار إنجاز معاملاتها في الوزرات المعنية.
“ليبانون ديبايت” سأل نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، عن هذه الأزمة المُضافة إلى جملة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، فأكد أن حركة الإستيراد لم تتوقف بنتيجة الإضراب، ولكن عمليات إجراء الفحوص والرقابة وإخراج البضائع هي شبه مجمدة منذ ثلاثة أسابيع، إذ أن الموظفين لم يعملوا سوى يوم الخميس فقط ثم عادوا للإضراب الجمعة، ومن غير الواضح إن كانوا سيعاودون العمل الإثنين.
وبالأرقام، كشف بحصلي عن تكدس نحو 1500 حاوية تحتوي مواداً غذائية في المرفأ ، وبكلفة تتراوح ما بين 100 و150 ألف دولار، كرسوم تخزين يومياً، وهي خسارة سيتكبّدها المستوردون والمستهلكون على حد سواء. ويضع بحصلي هذه الوقائع برسم المسؤولين، مشيراً إلى تواصل مع الوزرارت المعنية ولكن حتى الساعة ما من مؤشرات إيجابية.
ويحمل بحصلي بقوة على توقف مرفقٍ عام هو المرفأ وتعطيل العمل فيه موضحاً أن المشكلة التي تواجه المستوردين، لا تقتصر فقط على تخليص المعاملات وإتمام الأوراق الرسمية، بل في إضراب الموظفين الذين يتولون الكشف على البضائع وأخذ العينات، لأنه يجب نقل الحاوية قبل 24 ساعة من باحةٍ إلى أخرى من أجل هذه العملية.
ويكشف بحصلي، أن كل يوم تأخير يعني المزيد من الخسائر مشيراً إلى تداعيات كارثية على الأمن الغذائي، خصوصاً وأن المستودعات بدأت تواجه نقصاً في بعض المواد وهي مكدسة في المرفأ.
وإذا كانت مسألة الرواتب قد حلت فإن الإضراب ما زال قائماً ، وعن هذا الواقع يقول بحصلي، أنه من الضروري إيجاد الحلول السريعة لأن البلاد تحتاج إلى السلع الغذائية وهي على عتبة موسم سياحي واعد.
