كشفت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري أن دورة التراخيص الثانية للاستكشاف وللتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الشركات الأميركية وغيرها من الشركات العالمية والإقليمية، كما أعلنت عن تقدم كبير على صعيد بلورة مشاريع للتعاون مع مصر وقبرص معلنة عن إمكانية توقيع اتفاقية لتقاسم الموارد البترولية في المكامن الحدودية مع قبرص في شهر أيلول المقبل، الأمر الذي يشكل حافزاً اضافياً للشركات للاستثمار في لبنان.
وأكّدت البستاني في حديث مع مجلة الاقتصاد والأعمال ان كبريات الشركات العالمية بدأت بدراسة التقدم بعروض للمشاركة في دورة التراخيص الثانية، وذكرت على سبيل المثال: “بي بي” البريطانية، “توتال” الفرنسية “إيني” الإيطالية، “نوفاتك” و”لوك أويل” و”غازبروم” الروسية، “بتروناس” الماليزية، و”رابسول” الإسبانية إلى جانب شركات إقليمية من مصر وقطر والكويت.
وأضافت أن الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول تبذلان جهود مكثفة لإنجاح دورة التراخيص، مشيرة إلى أنها ستقوم برفقة وفد من الهيئة بجولة لترويج الدورة تشمل أميركا وبعض الدول الأوروبية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في إطار السعي إلى جذب الشركات الكبرى.
وأرجعت وزير الطاقة الإقبال الجيد على دورة التراخيص في لبنان مقارنة بإقبال محدود في الدول المجاورة، إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي الاستقرار السياسي الذي أعقب انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة “إلى العمل”. والعامل الثاني هو ترسخ القناعة لدى الشركات العالمية والإقليمية بالمنظومة التشريعيّة والتنظيمية المعتمدة في لبنان التي تمتاز بمعايير عالية من الحوكمة والشفافية. أما العامل الثالث فهو القناعة بوجود موارد بترولية واعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، استناداً إلى المسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد التي أجريت وإلى التحليل الشامل لنتائجها ما يعطي صورة أكثر دقة للموارد البترولية الموجودة ويوفر الكثير من الوقت والتكاليف على الشركات المعنية.
وحول إمكانية التعاون مع دول شرق المتوسط، أكدت الوزيرة البستاني تمسك لبنان بموقفه الثابت لجهة عم المشاركة في أي مشروع للتعاون الإقليمي تكون إسرائيل طرفاً فيه وبخاصة “منتدى غاز شرق المتوسط”، لكنها أعلنت في المقابل انفتاح لبنان على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة مشيرة إلى تقدم كبير في المحادثات مع قبرص، حيث ينتظر توقيع اتفاقية لتنظيم اقتسام الموارد البترولية العابرة للحدود البحرية معها في شهر أيلول المقبل. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من رئيسي مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري والمصري د. مصطفى مدبولي، وهناك مساع لتوقيع اتفاقيات تعاون متنوعة بين البلدين.
وتحدثت الوزيرة البستاني عن مشروع محطات التغويز العائمة قائلة إن شركة «بوتين آند بارتنرز» الاستشارية ستقوم بدراسة العروض المالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وستُطلع من بعدها اللجنة الوزارية المختصة على نتائج التقييم قبل إعلان العروض الفائزة. وأشارت الوزيرة البستاني إلى أن استخدام الغاز سيؤدي إلى تخفيض كبير في تكلفة إنتاج الكهرباء خصوصاً وأن تأمين مصادر بديلة كالإستجرار من مصر ليس ممكناً في المدى القصير وربما المتوسط.
وأشارت إلى ان فض العروض المالية حضره ممثلون عن الشركات العالمية الست المتأهلة فنياً وهي: شركة «ناترجي» الاسبانية، تجمع شركات «بي دبليو» النرويجية و«فيتول» السويسرية و«بوتك» و«المباني» اللبنانيتان، شركات «أكسيليرايت» البريطانية و«شل» الهولندية و«بي بي إنرجي» اللبنانية، تحالف شركتي «إيني» و«قطر بتروليوم»، «توتال» الفرنسية و«بتروناس» الماليزية».
ولفتت الوزيرة البستاني إلى أن خطة الكهرباء تنفّذ بأسرع من المتوقع من دون أي عرقلة، وقالت إنه يتم التركيز حالياً على تخفيض الهدر الفني وغير الفني وتحسين عمليات الجباية تمهيداً لمرحلة إطلاق مناقصات لإنشاء معامل الإنتاج.
وأشارت إلى أن عملية تصنيف الشركات المهتمة بإنشاء المعامل ستبدأ خلال الأسبوع المقبل على أن تُطلق المناقصات من بعدها مباشرة. وشدّدت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إذ ستقوم الشركات الفائزة ببناء المعامل وتشغيلها وصيانتها لمدة 25 عاماً، على أن تقوم الدولة بشراء الطاقة. وتوقّعت مشاركة أهم الشركات العالمية في المناقصة مثل «جنرال إلكتريك»، «سيمنز»، «ميتسوبيشي» و«إنسالدو» وغيرها، التي أبدت اهتمامها منذ الآن.
