وجه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد التشاور الذي حصل في اللجنة، كتابين الى كل من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، في سياق متابعة اللجنة لملف التوظيف، وأكد أن “المسار جدي ولن تعطله لا سياسة ولا سجالات، لأن في ذلك مصلحة لبنان”.
وطلب كنعان في الكتاب الى التفتيش المركزي “ضم نسخ عن تقارير إدارة الأبحاث والتوجيه في ما يتعلق بالتعيين أو التعاقد أو أي شكل من أشكال التوظيف والاستخدام التي حصلت بعد 21 آب 2017، بيان ما إذا كان مجلس الوزراء قد تجاوز ما ورد في تقارير إدارة الأبحاث والتوجيه عن تقدير الحاجة، ولصالح أي إدارات أو مؤسسات عامة أو بلديات حصل التجاوز، كل ما من شأنه أن يشكل دليلا على الالتزام بأحكام المادة 21 من القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 أو مخالفة لها”.
وطلب في الكتاب الى مجلس الخدمة المدنية “عدد الموظفين الملحوظين في الملاك الإداري والفني لكل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية، عدد الأجراء الملحوظين في ملاك الأجراء في كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية، عدد الوظائف المجاز قانونيا إشغالها بالتعاقد في كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية، وبالتالي، إجراء المقارنات اللازمة ما بين الأعداد الملحوظة في الملاكات وتلك الموجودة حاليا، مما يعطي صورة متكاملة عن الأوضاع الوظيفية في كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية”.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان والنواب: انور الخليل، سليم عون، فؤاد مخزومي، سليم سعادة، سيزار ابي خليل، الان عون، سيمون ابي رميا، جان طالوزيان، ايوب حميد، فريد البستاني، أمين شري، حكمت ديب، قاسم هاشم، علي عمار، هنري حلو، حسن فضل الله، جهاد الصمد، علي بزي، علي فياض وميشال معوض، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصياغ ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية.
كنعان
عقب الجلسة، لفت كنعان الى ان “الجلسة كانت مقررة للاستماع الى وزير الاتصالات وهيئة اوجيرو، خصوصا في ضوء ورود ارقام لموظفين ومتعاقدين حولهما في تقرير التفتيش المركزي. ولقد قررنا الاستماع الى الوزارات للتأكد من أن التوظيفات والتعاقدات تستوفي الشروط القانونية. ما يعني أن لجنة المال في عملها الرقابي، تستند الى تقارير هيئات الرقابة، وعلى ما يأتيها من الوزارات للمقارنة، لعدم ظلم احد، ولافساح المجال أمام الجميع لابداء الرأي”.
وأكد “أننا نقوم بعملنا الرقابي بلا تسييس او سجالات”، وقال: “هذا ما أكدته خلال جلسة اليوم. فنحن نستمع الى سجالات تحصل خارج المؤسسات وتستغل من أطراف عدة في السياسة والاعلام، وهو ما يؤثر سلبا على أي مبادرة جدية وصادقة للاصلاح”.
وقال: “قطعت عهدا ووعدا على نفسي بعدم الدخول في أي سجال، وردي ورد لجنة المال سيكون من خلال المحافظة على العمل الرقابي والاصلاحي الذي نقوم به وحمايته، فمهمتي حماية اي مبادرة اصلاحية تقوم بها اللجنة، وهو ما يتطلب في بعض الأحيان الترفع عما يمكن ان يوجه لي شخصيا او سياسيا، علما أنني استغرب ذلك، في ضوء عدم اتخاذي لأي موقف سياسي او شخصي من أحد”.
واشار الى أن “ديوان المحاسبة جاهز لحضور جلسات لجنة المال، وقد بدأ التحقيق بمدى احترام الوزارات والمؤسسات المعنية للمادة 21 من القانون 46 وسيصل الى نتائج”، واعلن اننا “ذاهبون الى مسح شامل يحدد معايير التوظيف القانوني من عدمه، وتحميل كل وزارة او مؤسسة او بلدية مسؤولياتها”.
اضاف: “غدا، لدينا جلسة مقررة للاستماع الى وزارة التربية ونتمنى حضور الوزير، وسنتابع عملنا الأسبوع المقبل بعقد الجلسات التشريعية. كما سنكرر دعوة وزير الاتصالات (محمد شقير) الذي وجهت اليه دعوة الى جلسة أرجئت من الخميس 28 شباط بناء على طلبه بداعي السفر الى اليوم الإثنين 4 آذار. وقد استغربت عدم حضور الوزير او اي ممثل عنه ولا عن هيئة اوجيرو، ولم يردنا اي اعتذار، لا لي ولا لأمانة سر الجلسة”.
وتابع: “المجلس النيابي يتوقع من اي وزير احترام المجلس النيابي، لأن احترام ممثلي الأمة هو احترام للشعب. وبحسب المادة 31 من النظام الداخلي، سنكرر دعوة وزير الاتصالات من خلال رئيس المجلس النيابي، على غرار ما فعلنا مع وزير التربية. ولكن لا يمكن الا أن اذكر انه وردني اتصال من مستشار وزير الاتصالات الاستاذ نبيل يموت، بعد محاولتي الاتصال بمعالي الوزير، اكد فيه ان لا نية بعدم الحضور، وقد حصل خطأ، وسيصدر بيان عن الوزير يؤكد فيه الالتزام بحضور الجلسات، وان هناك التباسا حصل لجهة الدعوة”.
وشدد كنعان على “الذهاب حتى النهاية في هذا الملف، وأطلب من الوزراء، لمصلحتهم ومصلحة الدولة اللبنانية، من دون اي افكار مسبقة، لأن لا استهداف لأحد، فالدعوات لجميع الوزراء من كل الكتل النيابية، ونريد حلولا باصلاح جدي ونرحب بأي مستند واي ثابتة يمكن ان يتقدم بها اي وزير تعكس حقيقة ليست عندنا، كما أطلب من الزملاء النواب والاعلام، الابتعاد عن السجالات التي لا تفيد لأن ما يفيدنا هو تحديد الخلل والوصول الى حلول”.
وعن وصف مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون المستقبل” ل”الإبراء المستحيل” بالمياه الآسنة، ردا على ما ورد في مقدمة نشرة أخبار ال-“otv”، قال كنعان: “لن أدخل في أي سجال او رد على اي توصيف مهما كان، وأنا أتحدث كرئيس للجنة المال والموازنة وأخاطبكم من هذا الموقع، واحترم كل الاعلام واتعاطى معه من موقعي بالتساوي. وادعو الى ابعاد السياسة عن العمل الرقابي البرلماني، وموقفي من الحسابات المالية هو التالي: عندما تصلني الحسابات المالية رسميا الى المجلس النيابي سيكون لي موقف مؤسساتي منها، والمطلوب من وزارة المال احالتها في اقرب فرصة للاطلاع والبناء على الشيء مقتضاه”.
وعما يمكن فعله في حال استمرار غياب الوزراء عن الجلسات، قال: “هناك جلسات يمكن توجيه الاسئلة والاستجوابات في خلالها وصولا الى سحب الثقة. وهناك تصميم من النواب الحاضرين في اللجنة على القيام بذلك”.
وأكد ان “الاصلاح اهم من اي سجال ومن اي صفة يمكن نعت وزير او مسؤول حالي او سابق بها. وادعو وسائل الاعلام الى التركيز على الايجابية التي تحصل وعدم العيش على بعض الجوانب الظاهرة، فالمطلوب التعمق أكثر لايجاد الحلول وهو امر منتج اكثر من الاثارة”، وقال: “الواقع سيفرض نفسه، فهناك عمل رقابي سيصدر عنها تقارير وديوان محاسبة سنتابع معه لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة ومجلس وزراء سيتحمل مسؤولياته، وصولا الى سحب الثقة في حال لم يكن هناك تجاوب في الملفات التي يحتاجها لبنان. فأي تساهل في موضوع الاصلاح هو موت”.
