وجّه وزير العمل، مصطفى بيرم، كتاباً إلى الإدارة العامة للمناقصات بضرورة حفظ حقوق 450 عائلة لبنانية مرتبطة بعمال المعاينة الميكانيكية. وطالب، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، بضرورة «حفظ أولوية العمال ليكونوا عاملين في الشركة التي من المزمع أن ترسو عليها المناقصة الجديدة».
وكان وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، قد أصدر قراراً في 20 أيار الماضي بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعار آخر، وأحال بموجبه الشركة المُشغّلة إلى «النيابة العامة التمييزية».
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أنّ مولوي «وقّع قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تُثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري».
