أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب جاء فيه:
“عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الموجّهة إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي ينص على أن: “تخضع حسابات “مصرف لبنان” والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها”،
وحيث أن حاكم “مصرف لبنان” طلب تزويده بكتب ترفع بموجبها السرية المصرفية عن حسابات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة،
وبما أن وزارة المالية هي المسؤولة بشكل مباشر عن حسابات الدولة، فإنها أرسلت كتاباً إلى حاكم “مصرف لبنان” تُخضع بموجبه جميع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي، عملاً بقرار مجلس النواب المذكور أعلاه،
وإستكمالاً لذلك، للتفضل بالطلب إلى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة (المؤسسات العامة والبلديات والإدارات ذات الموازنات الملحقة..) الذين لديهم حسابات في “مصرف لبنان”، بإرسال كتاب بإخضاع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب”.
