عقدت كتلة “المستقبل” النيابية بعد ظهر اليوم، في “بيت الوسط”، إجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، عرضت خلاله آخر المستجدات والاوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلته النائبة رولا الطبش توجهت فيه الكتلة ب”أحر التعازي لوفاة النائبين السابقين سامي الخطيب وعبد اللطيف الزين، اللذين كانا اسمين لامعين في الندوة البرلمانية، كما رافقا حقبات طويلة ومفصلية من تاريخ لبنان”.
ورأت أنه “أما وقد خرج مشروع الموازنة من عنق الزجاجة، بعد عشرين جلسة لمجلس الوزراء انتهت الى إقرار ما تم إقراره مادة مادة ورقما رقما، فإن اللبنانيين يترقبون جولة جديدة من النقاشات تحت قبة البرلمان، ويتطلعون الى اطلاق ورشة نيابية جدية تبدأ في لجنة المال والموازنة وتنتهي في جلسة المناقشة العامة، لتساهم في تحسين المنطلقات والاجراءات والاصلاحات التي وردت في مشروع الحكومة، بما يحافظ على معدل خفض العجز الذي تم التوصل اليه، وربما الى تخفيض هذا المعدل في ضوء ما يمكن ان يطرأ من اقتراحات ومداولات”.
ولفتت إلى أن “مشروع الموازنة الذي اعلن اقراره أمس، يشكل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي للاستثمار وتطوير البنى التحتية كما جرت الموافقة عليه في مؤتمر سيدر. والتحدي الجدي المطروح على الدولة، حكومة ومجلسا نيابيا ومجتمعا سياسيا، هو عدم استنفاد هذه الفرصة المتجددة وإغراقها بسيل من المزايدات الكلامية على صورة ما جرى في تجارب سابقة، وفي مراحل عدة خطفت من طريق اللبنانيين فرصا عديدة للاصلاح الاداري واقفال مزاريب الهدر والفساد”.
وأشارت إلى أن “التكامل بين مشروع موازنة 2019 وبين برنامج مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي لتفعيل مجالات الانتاج، يشكل الخط البياني للرؤية الاقتصادية والمالية القائمة، والحلقات المترابطة لمشروع الدولة في تحقيق النهوض الاقتصادي والاصلاح المالي، والشروع في وضع شعارات الانماء المتوازن موضع التنفيذ الفعلي لا اللفظي، وتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة تجاه المناطق المحرومة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليها منذ عشرات السنين”.
وشددت على أن “الحكومة، كما المجلس النيابي، مسؤولان عن اعداد قوانين مكملة للاجراءات التي وردت في متن مشروع الموازنة، وفق ما ورد على لسان وزير المال امس، كمشروع الاصلاح الجمركي الذي يتيح منع التهرب الجمركي بحيث يصبح الوجه الآخر لاجراءات اقفال معابر التهريب واستخدام بعض النقاط الحدودية بوابات مشرعة لمخالفة القوانين واغراق الاسواق اللبنانية بالمواد والبضائع المهربة. والحكومة كما المجلس النيابي ايضا، مسؤولان عن اطلاق مشروع اصلاحي كامل للقطاع العام، واجراء هيكلة شاملة لهذا القطاع، في ضوء المتغيرات التي اصابته خلال العقود الاربعة الماضية ، وأوجه الخلل والترهل التي حلت به، وجعلته قاصرا عن مواكبة مقتضيات الحداثة والتطور”.
وإذ أشادت الكتلة ب”الجهد الذي بذل في سبيل التوصل الى مشروع موازنة 2019، يرقى لمستوى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد”، أكدت “الاصرار على مواصلة النهج الاصلاحي والاعماري والتحديثي الذي بدأه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في التسعينات، وتضافرت على عرقلته في حينه قوى وجهات واحزاب وغرف مخابرات داخلية وخارجية، اجتمعت على خوض غمار المزايدة لتعطيل كل الفرص التي اتيحت لوضع الادارة اللبنانية على سكة العمل الصحيح”.
كما تتوجه بالتعزية إلى “أهل الشهيد حسين الحجيري الذي قتله جنود النظام السوري بعد خطفه مع رفيقيه واقتيادهم من اراضي عرسال الى داخل الاراضي السورية”، معتبرة أن “ما حصل من اعتداء على سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ومن قتل وخطف مواطنين آمنين خرجوا إلى حقولهم وأرزاقهم، جريمة خطيرة لا يمكن السكوت عنها”، مهيبة ب”الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية بذل الجهود اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث والتعديات على الأراضي اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين”.
كما أهابت بالحكومة “العمل على استرداد المخطوفين من خلال القنوات الأمنية المعتمدة”.
