لا يمكن للدولة اللبنانية ان تدار بعدة رؤوس فكيف لوزارة الطاقة التي اصبح لها اكثر من مرجع للبت بقضاياها ومشاكلها وتأمين الفيول لمعاملها. فهناك الوزير المختص وهو الوزير وليد فياض ومؤسسة كهرباء لبنان، وهناك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وهناك اللجنة الوزارية للكهرباء التي تتدخل، وهناك ايضا مصرف لبنان اضافة الى وزارة المالية ومن الطبيعي انه عندما “يتكاثر عدد الطباخين تشوشط الطبخة” وهذا ما حدث مع باخرة الفيول التابعة لشركة كورال اينرجي والتي استوردها فياض من اجل تأمين زيادة في التغذية الكهربائية لكنه سها عن باله انه ملزم بأخذ موافقة كل هؤلاء لكي تتمكن من تفريغ حمولتها في معمل الزهراني فآثر ارجاعها بعد ان الغى غرامات التأخير التي كانت مفروضة على وزارة الطاقة وبالطبع كانت الشركة مرحبة خصوصا مع صعود برميل النفط في الاسواق العالمية وهي شحنة من سلسلة شحنات كان مجلس الوزراء قد اجازها ضمن خطة الطوارىء التي اعتمدتها مؤسسة كهرباء لبنان.
مع العلم ان فياض كان يتوقع ان تسير معه اللجنة الوزارية لانه تمكن من توفير حوالى مليون دولار بسعر الغاز أويل الذي ارتفع من 890 دولاراً للطن في التاريخ الذي وقع فيه العقد الى 920 دولاراً للطن حالياً، أي بزيادة 30 دولاراً،
وهذا يعني ان لبنان مقبل على مصاعب في التغذية بعد ان لمح فياض الى العتمة الشاملة وان التجاذبات السياسية مستمرة والضحية هي المواطن والمستفيد هو اصحاب المولدات الخاصة الذين لا يتقيدون بتعرفة وفواتيرهم بالدولار الاميركي .
واعتبر فياض أن «ردّ باخرة الفيول من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء، ولكن مسيرتنا تبقى مستمرة في سبيل تأمين ادنى الحقوق للمواطن اي زيادة التغذية الأوفر لهم كلفةً من المولدات الخاصة.
وتساءل الوزير فياض عمّا إذا كان تسريع استيراد الفيول لزيادة ساعات التغذية هو الخطأ، أم العتمة التي يمكن أن تسود بدءاً من الخريف المقبل، هي الخطأ؟
وتبدي مصادر معنية تشكيكها في تمكن فياض من اعادة شحنة الفيول دون دفع الغرامات متسائلة هل شركة كورال انرجي شركة تجارية ام جمعية خيرية.
وكانت اللجنة الوزارية للكهرباء قد اصدرت بيانا اعتبرت فيه انه بنتيجة المناقشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول اويل، وفقاً لما تقرر في اجتماع اللجنة بتاريخ 12-4-2023، وبعد أن أوضح الوزير ان هذا الامر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود، وبعد ان كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق اولاً من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد ان تحققت اللجنة فعلاً من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوهت بعمل رئيس واعضاء مجلس الادارة ومستخدمي المؤسسة، تقرّر عرض الموضوع برمته على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، اي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، اي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى امكان توفير تغطية بالدولار الاميركي للاعتمادات المطلوب فتحها. ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركاً لاي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسباً».
المهم في الامر ان المواطن يهمه معرفة كيف ستزيد مؤسسة كهرباء لبنان ساعات التغذية وهي تبشره بقرب العتمة في فصل الخريف ما دام انه عند طلب استيراد شحنة فيول يضطر فياض الى ان يأخذ موافقة رئيس الحكومة واللجنة الوزارية ووزارة المالية ومصرف لبنان وهذا يعني المزيد من التأخير وعدم القدرة على الاستيراد الا بعد الحصول على الموافقات التي ذكرناها وما دامت التجاذبات السياسية مستمرة “وفيول رح نستورد” خصوصا ان مصرف لبنان الممول لهذه الشحنات اعتبر الكهرباء ليس من اولوياته المحصورة بتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام وتأمين الدواء للامراض المزمنة وغيرها من الامور الاساسية رافضا مد يده الى اموال المودعين وان همه عدم التفلت النقدي والمحافظة على الاستقرار النقدي رغم الاتفاق الذي تم ابان عهد رياض سلامة في الحاكمية الذي وافق على تمويل خطة الطوارىء الكهربائية ب ٣٠٠ مليون دولار اميركي لم يبق منها سوى ١٢٠ مليون دولار بعد موافقة وتبنٍ من مجلس الوزراء “فما عدا وبدا” فابشروا ايها اللبنانيون بموسم معتم خلال الخريف بعد اعادة الباخرة التي كانت محملة بحوالى ٣٣ الف طن من الفيول حاجة ضرورية لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان وهي ظاهرة قد تؤثر سلبا في التعامل والنظرة من قبل الشركات النفطية العالمية الى واقع لبنان الكارثي والتضارب في المصالح بين السياسيين ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن.
مشكلة الكهرباء اصبحت معروفة والتجاذبات السياسية تتحكم بها ولو ادى ذلك الى خسائر قدرت ب 47 مليار دولار بينما ما نزال نعيش على تغذية لا تتعدى الساعتين ولو صرفت هذه الاموال في بلد يهمه رفاهية شعبه لكان لبنان ينعم بتغذية 24 ساعة على 24 ويمكن ان يكون يصدر كهرباء الى الدول المجاورة وبالتالي المواطن بانتظار معرفة كيق سيؤمن فياض الفيول في ظل الانغلاق عليه وعنزة ولو طارت.
