ككرات الثلج المتنامية، تتلاحق الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تطارد اقتصاد بريطانيا. ومع استمرار أزمة الوقود وتبعاتها وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، انتهى برنامج البطالة الجزئية في بريطانيا الذي أسهم في إبقاء ملايين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم خلال جائحة كوفيد، مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة.
وأنفقت حكومة بوريس جونسون قرابة 70 مليار جنيه إسترليني (96 مليار دولار) على دفع الجزء الأكبر من رواتب الموظفين الذين أُجبروا على البقاء في منازلهم خلال تدابير الإغلاق التي فُرضت لمكافحة الوباء، ما ساعد على إبقاء معدل البطالة الرسمي منخفضاً نسبياً.
وقال معهد الدراسات المالية في تقرير: «رغم هذا النجاح، ما زالت هناك تحديات كبيرة في سوق العمل تشمل خسارة وظائف إضافية عند توقف برنامج البطالة الجزئية وانخفاض معدلات إعادة التوظيف للأشخاص الذين أصبحوا فائضين عن الحاجة ومستويات مرتفعة من الوظائف الشاغرة في بعض القطاعات».
ويبلغ عدد الأشخاص المشمولين بالبرنامج قرابة 12 مليون شخص، وما زال نحو مليون عامل مدعومين حتى توقفه. ومن الأشخاص الباقين، يعمل أكثر من 25% في قطاعي البناء والتصنيع. وقال معهد الدراسات المالية إن «هؤلاء الأشخاص معرَّضون لمستويات معيشية متدنية باستمرار إذا ما أصبحوا عاطلين عن العمل»، مشيراً إلى حقيقة أن كثراً كانوا الأفراد الوحيدين الذين يحصلون على أجر في أسرتهم.
وأضاف أن سكان لندن والعمال الأكبر سناً هم من بين أكثر المتضررين جراء انتهاء البرنامج. ففي حين يشكّل العمال في العاصمة البريطانية 14% من جميع موظفي المملكة المتحدة، فإنهم يمثلون نحو 20% من العاملين الذين كانوا ما زالوا يستفيدون من البرنامج في يوليو (تموز)، وفق المعهد.
وقال دانيال توملينسون الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» للبحوث، إن حزمة الوظائف الطارئة «ساعدت في البداية العمال الأصغر سناً على مواجهة الوباء… لكن من المرجح الآن أن يخضع الآن العمال الأكبر سناً للبطالة الجزئية». وما يزيد الوضع تعقيداً خطة الحكومة لخفض إعانة البطالة بمقدار 20 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع اعتباراً من الشهر المقبل، كما أضاف توملينسون في تقييم منفصل لبرنامج البطالة الجزئية الذي استمر 18 شهراً. ووسط ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة الناجم جزئياً عن ارتفاع أسعار الطاقة، قال توملينسون إن «خفض الائتمان الشامل… سيعيد القيمة الحقيقية لإعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل التسعينات».
وقاد حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا الحملة ضد خفض الائتمان الشامل، واصفاً إياه بأنه «خطأ أخلاقي واقتصادي» في وقت يعاني فيه كثر. وقال ريشي سوناك الذي كشف برنامج البطالة الجزئية بعد أسابيع فقط من تعيينه وزيراً للمال، إنه «فخور جداً» بالمبادرة والعاملين والشركات. وأضاف: «مع تقدم الانتعاش الاقتصادي، ووجود أكثر من مليون وظيفة شاغرة، الآن هو الوقت المناسب لإنهاء البرنامج». وقال بول ديلز المحلل في «كابيتال إيكونوميكس» إن نهاية البرنامج قد تساعد في ملء بعض الوظائف الشاغرة في بريطانيا. وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «إنهاء برنامج البطالة الجزئية قد يساعد في تخفيف بعض النقص الحالي في اليد العاملة الذي تواجهه المملكة المتحدة». وتابع: «على الأرجح لن يحدث هذا فوراً، لكن بعض الأشخاص الذين كانوا في بطالة جزئية وسيفقدون وظائفهم، سيكونون أحراراً في البحث عن عمل أو بدئه في مكان آخر».
ومع ذلك، تأثر كثير من القطاعات بنقص عدد الموظفين بسبب تضافر تأثير الأزمة الصحية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى مغادرة كثير من العمال الأجانب. ولدى بريطانيا عدد قياسي من الوظائف الشاغرة بأكثر من مليون وظيفة، فيما يبلغ معدل البطالة 4.6%، وهو انخفاض عن ذروة الوباء التي بلغت 5.2% نهاية العام الماضي. وأدى النقص الكبير في عدد سائقي الشاحنات إلى نقص السلع في متاجر السوبرماركت بالإضافة إلى مشكلات في إمدادات الوقود التي تسببت في تشكل طوابير طويلة أمام المحطات.
وتمت الاستعانة بالجيش البريطاني للمساعدة في تسليم الوقود بسبب النقص في عدد سائقي صهاريج الوقود، وللتخفيف من حالة «الشراء بدافع الذعر». وتصر الحكومة على أن الوباء هو المسؤول عن ذلك، لكنّ منتقدين يتهمون الوزراء بافتقارهم إلى خطط فعالة ومسبقة لاستبدال آلاف السائقين الأجانب الذين غادروا البلاد.
ونهاية الأسبوع الماضي، قررت الحكومة إعفاء سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر بهدف الحد من مشكلات سلاسل الإمداد… لكنّ قادة القطاع قالوا إن هذه الخطوة وحدها لن تحلّ المشكلة.
