حذّر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، من عدم قدرة الصندوق على المتابعة في دفع التقديمات الصحية للمضمونين، إذا لم تبادر الدولة وبصورة فورية، إلى رفد الصندوق بدفعات مالية، من مجموع الديون المتوجبة عليها لصالحه. لا سيما استكمال دفع ما تبقى من موازنة عام 2020، والمباشرة بدفع الموازنة المرصودة للصندوق في عام 2021، بالإضافة إلى الأقساط المتوجبة عليها عن الديون السابقة، والتي تجاوزت الـ 4500 مليار ليرة مع نهاية عام 2020. كذلك أكد كركي، أن أي تأخير في سداد مستحقات الصندوق، سوف يؤدي حتماً إلى «وقف التقديمات الصحية لثلث الشعب اللبناني تقريباً في الأسابيع القليلة القادمة، وسوف ندخل في أزمة خطيرة، من شأنها أن تزعزع الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد».
وفي بيانٍ، أعلن إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الضمان، سلفات مالية عن شهر آذار 2021، بلغت قيمتها حوالى 46 مليار ليرة، تُوزع بين المستشفيات والأطباء. وسوف تُحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها في الأيام القليلة القادمة.
وتوجه إلى أصحاب المستشفيات وكل القيمين على القطاع، مطالباً إياهم بالالتزام بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق، وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة، وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية. محذراً المخالفين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، التي قد تصل إلى حد فسخ العقد نهائياً مع الصندوق، كما حصل مع بعض المستشفيات المخالفة.
وكان أحد أكبر المستشفيات في لبنان، قد أقدم على سابقة خطيرة عبر احتجاز مريض مضمون كرهينة، إلى حين دفع فاتورته الاستشفائية.
