لفت المكتب الإعلامي للمدير العام لـ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” محمد كركي، إلى أنّ “من اللّحظة الأولى الّتي أوردت فيها إحدى الصّحف المحليّة نيّة الدولة اللبنانية الصّريحة بشطب الدّيون المتوجّبة عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خرج كركي إلى الإعلام موضحًا تداعيات المضي بهذا القرار، معتبرًا إيّاه جريمة موصوفة، ليس فقط بحقّ الضّمان، إنّما بحقّ الوطن ككل؛ فشطب الدّيون هو بمثابة إطلاق رصاصة الرّحمة على الأمن الصحّي والاجتماعي في البلاد”.
وأشار في بيان، إلى أنّ “عليه، أعلن المدير العام موقفًا حازمًا وجازمًا، أنّه لا يمكن أن تمرّ المادّة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة بصيغتها المفروضة، لا بل إنّه طالب بمجموعة تعديلات جوهريّة من شأنها حماية أموال الضمان والمضمونين. وقد دعا الاتحادات العمّاليّة والنّقابات إلى الحذو حذو الصندوق والضّغط من أجل عدم إقرارها”.
وأوضح المكتب الإعلامي أنّ “الاستجابة كانت كبيرة جدًّا، وبخاصّة من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الّذي بذل جهودًا كبيرةً في هذا المجال، وكذلك جهات وشخصيات عديدة أيدت مواقف كركي عبر سلسلة زيارات واتصالات ومواقف داعمة له ومثنية على جهوده من أجل الوصول الى الخواتيم المرجوة الكفيلة بحماية أموال الضمان”.
وأعلن أنّ “هكذا كان، فقد أسهمت جهود المدير العام والداعمين لموقفه بتعديل المادة 124 لناحية استمرارية تقسيط الديون المتوجبة على الدولة وفق ما طالب به الدكتور كركي، أي على مدى 5 سنوات وليس 10، كذلك دفع مستحقات الصندوق المرصودة له في موازنة العام 2022، خلال العام وعدم التأخير في سدادها من أجل استمرار ديمومة التقديمات الصحية للمضمونين. أما لناحية الفوائد، فسوف يصار الى الاستمرار في المباحثات وفق السياسات العامة للفوائد التي سوف تعتمدها الدولة”.
