أوضح المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي محمد كركي رداً على مقال ورد تحت عنوان ”الضمان الاجتماعي يلحق المستشفيات ويؤجل اعطاء الموافقات على بعض الاعمال الطبية”، أنه “تضمّن إتهامات مثل، “الفشل في السيطرة على الانفاق الصحي، التفريط بمدخرات المواطنين”… كما ورد ايضاً نقلاً عن بعض الاطباء بأن ”الضمان لم يعد يعطي الموافقات على العمليات الجراحية التي يمكن تأجيلها او المتعارف عليها بالباردة، وما لم تكن العملية ساخنة وقضية حياة أو موت فإن المضمون لن يأخذ موافقة الضمان على العمل الاستشفائي ويجبر على تسديد المبلغ على نفقته“.
وبناءً عليه، يهمّنا التوضيح:
1- أنه رغم الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد والاقفال التام نتيجة تفشّي فيروس كورونا، لم يتوقف الصندوق يوماً بكافة اجهزته عن العمل وإعطاء موافقات الاستشفاء وأدوية الامراض السرطانية، وتعويضات نهاية الخدمة، واعتباراً من بداية شهر حزيران عاود العمل بشكل طبيعي.
2- الموافقات على الاستشفاء تُعطى لجميع الاعمال الطبية الساخنة والباردة من دون أي تمييز، وان قرار المستشفيات بعدم استقبال الحالات الباردة لن يسري على مرضى الضمان كون الصندوق مستمراً بتسديد مستحقات المستشفيات عبر سلفات شهرية آخرها عن شهر حزيران بقيمة 58 مليار ليرة.
3- إن مساهمة المضمون في تكاليف الاستشفاء هي 10% فقط وليس 20%.
4- تتابع إدارة الصندوق من خلال اجهزتها الرقابية، بشكل يومي كل ما يتعلق بصحة المضمونين وبفواتير الاستشفاء، وتدعو كل مضمون يتعرض لدفع تكاليف إضافية الى مراجعة المراقب الاداري الموجود في المستشفى.
5- إن ادارة الصندوق حريصة على مدخرات المضمونين وتعمل على تثمير وتوظيف هذه الاموال بكل امانة وشفافية انطلاقاً من قانون الضمان الاجتماعي وآلية توظيف الاموال، بين توظيفات قصيرة ومتوسطة الأجل أقصاها سنة في المصارف الخاصة بنسبة 45% تقريباً وتوظيفات طويلة الأجل أقصاها ثلاث سنوات في سندات خزينة بنسبة 55% تقريباً.
6- تسعى الادارة جاهدة الى حماية هذه المدخرات من أي عملية اقتطاع او ما شابه وطرح هذا الموضوع أخيراً مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال، وسيكون مدار متابعة مع المعنيين في الايام المقبلة.
