أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، المذكرة الإعلامية رقم 611 تاريخ 15/ 4/ 2019، جاء فيها:
“حيث أن قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته يلزمان المؤسسات المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقديم التصاريح الإسمية السنوية في أوقات محددة للمؤسسات الشهرية والفصلية تحت طائلة الغرامة في حال التأخير في تقديمها وتسهيلا لأصحاب العمل وبسبب الظروف التي تمر بها هذه المؤسسات، ولاسيما المؤسسات التربوية، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1089 المتخذ في الجلسة عدد 769 تاريخ 29/3/2019 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 56/ 1 تاريخ 10/4/ 2019،
وخلافا لأي نص آخر وبصورة إستثنائية، تمدَّد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/4/2019.
وفي هذا السياق ينبه المدير العام إلى أنه بعد انقضاء هذا التاريخ تسري على كل المؤسسات التي لم تتقدم بالتصريح الإسمي السنوي أحكام القانون وأنظمته المعمول بها، لجهة فرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير”.
